بدأ يوم الإثنين سريان قرار بحظر دخول موظفي القطاع العام في مصر إلى مقار عملهم ما لم يكونوا قد تلقوا التطعيم المضاد لفيروس «كورونا» أو يقدمون اختبارًا حديثًا يثبت خلوهم من «كوفيد-19»، وذلك في إطار مساعي الحكومة لتسريع معدلات التطعيم في الأسابيع الأخيرة من العام.

وتقضي القواعد الحكومية أيضًا بمنع دخول طلاب الجامعات العامة إلى الحرم الجامعي، ما لم يكونوا قد تلقوا التطعيم. ويتعين على موظفي القطاع العام غير المطعمين تقديم اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل «بي.سي.آر» أسبوعيًّا لإثبات خلوهم من المرض، بحسب «رويترز».

وذكر موظفون بالقطاع العام لـ«رويترز» أن القرار طُبق في بعض مقار العمل على الأقل يوم الإثنين. وأضافوا أن بعض الموظفين هرعوا للحصول على التطعيم لإبلاغ جهات عملهم وإن كان البعض الآخر ما زالوا يمارسون العمل من بيوتهم. واصطفت طوابير أمام مداخل بعض الجامعات والمصالح الحكومية مع انتظار الطلاب والموظفين لإظهار الشهادة التي تثبت حصولهم على التطعيم.

-  مصر: عدم السماح للموظفين غير المطعمين دخول المنشآت الحكومية بعد 15 نوفمبر
-  مصر تستقبل 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفاك» للتصدي لفيروس كورونا

وقال خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزيرة الصحة، يوم السبت، إن ما يزيد على 14 مليون شخص في مصر حصلوا على جرعتي التطعيم، بينما حصل نحو 27 مليونًا آخرين على جرعة واحدة. وتستهدف الحكومة تطعيم 40% من سكان مصر الذين يتجاوز عددهم 100 مليون نسمة بنهاية العام الجاري.

منع حصول المواطن على خدمات
وأكد الناطق باسم مجلس الوزراء المصري السفير نادر سعد، في تصريح صحفي  أمس لوسائل إعلام محلية، امتناع كل الجهات الحكومية عن تقديم الخدمة لأي مواطن غير حاصل على الجرعة الأولى من لقاح «كورونا»، اعتبارًا من 1 ديسمبر المقبل، وفق «روسيا اليوم».

وقالت وزارة المالية يوم الإثنين إن هناك «ميزانية مفتوحة» لمكافحة «كوفيد-19» وتوسيع نطاق التطعيمات.

وتلقت مصر الملايين من جرعات اللقاحات عبر برنامج «كوفاكس» العالمي والتبرعات الثنائية، كما أنها تصنع لقاح «سينوفاك» الصيني محليًّا. وقالت الحكومة، يوم الأحد، إنها بدأت التجارب السريرية للقاح طورته مصر باسم «كوفي فاكس».