التقى وزير دفاع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في الضفة الغربية، الأحد، في أولى المحادثات الرسمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ تولي رئيس الوزراء نفتالي بينيت منصبه في يونيو، وفقًا لوكالة «فرانس برس». 

وتوجه غانتس إلى رام الله في الضفة الغربية لإجراء محادثات أمنية واقتصادية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (85 عاما)، بحسب ما أعلن مسؤولون، وأتت المحادثات بعد ساعات على عودة بينيت من واشنطن حيث التقى الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض. 

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان إن «وزير الدفاع بيني غانتس التقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مساء الأحد لمناقشة السياسة الأمنية ومسائل مدنية واقتصادية».

وقال غانتس الذي يدير حزبا وسطيا يشارك في الحكومة الائتلافية الإسرائيلية، لعباس إن «إسرائيل تسعى إلى اتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز اقتصاد السلطة الفلسطينية»، كذلك تطرقا إلى «الأوضاع الأمنية والاقتصادية في الضفة الغربية وغزة واتفقا على الاستمرار في التواصل»، وفقا لما جاء في البيان.

وضم الاجتماع منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غسان عليان والمسؤول الكبير في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ ورئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، وأكد الشيخ عبر «تويتر» حصول الاجتماع. 

وقال مكتب غانتس إن وزير الدفاع وعباس عقدا «اجتماعا على حدة» بعد المحادثات الموسعة، وتدهورت العلاقات بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية التي تتخذ الضفة الغربية المحتلة مقراً لها، الى حد كبير في السنوات الأخيرة. 

ولم يبذل رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو الذي حكم بين العامين 2009 و2021، أي جهد يذكر لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني ما سمح بتوسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، أما خلفه بينيت فهو قومي متشدد يعارض قيام دولة فلسطينية وكان يرأس سابقا مجموعة ضغط مؤلفة من مستوطنين يهود.

وقالت حكومته المؤلفة من أحزاب تراوح بين اليسار المتطرف واليمين القومي، إنها لا تنوي الخوض في محادثات سلام جديدة مع الفلسطينيين، إلا أن مسؤولين إسرائيليين أشاروا إلى أن حكومته تنوي تعزيز السلطة الفلسطينية في وجه حركة حماس التي تدير قطاع غزة.

وخاضت دولة الاحتلال الإسرائيلي وحماس  في مايو الماضي حربا خاطفة استمرت 11 يوما، قُتل فيها 260 فلسطينيا بينهم 66 طفلا ومقاتلون، في ضربات إسرائيلية على غزة حسب السلطات المحلية.

وواجه عباس احتجاجات بعد مقتل ناشط في مجال حقوق الإنسان إثر توقيفه من جانب القوى الأمنية، وتدير السلطة الفلسطينية 40% من الضفة الغربية فيما تشرف دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تتحكم بمداخل المنطقة، على بقية الأجزاء فضلا عن المستوطنات المقامة فيها.