قالت مصادر سياسية، الإثنين، إن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد سيعلن تعديلًا وزاريًّا جزئيًّا، هذا الأسبوع على الأرجح، لضخ دماء جديدة وسط أزمة سياسية واقتصادية تعصف بالبلاد.

ويواجه الشاهد انتقادات من حزبه «نداء تونس»، الذي يطالبه بالتنحي بدعوى فشل الحكومة في انعاش الاقتصاد العليل، وفق «رويترز».

ويساند «اتحاد الشغل»، ذو النفوذ القوي، مطلب تنحي حكومة الشاهد بالكامل وهو ما يرفضه بشدة حزب «النهضة» الإسلامي الذي يرى أنه لا مبرر لإقالته في وقت تحتاج فيه البلاد استقرارًا للمضي قدمًا في إصلاحات اقتصادية معطلة. وقال مصدر سياسي قريب من المفاوضات، وفق «رويترز» «الشاهد انتهى تقريبًا من مفاوضات مع الأحزاب بخصوص التعديل، ومن المرجح أن يعلنه هذا الأسبوع».

وقال مصدر آخر إن التعديل الوزاري سيشمل ست حقائب على الأقل من بينها وزارات الشباب والرياضة والسياحة والطاقة والتجهيز والصحة والنقل. ولن يشمل التعديل وفقًا لنفس المصادر وزارات الداخلية والدفاع والخارجية والمالية.

وتونس في قلب أزمة اقتصادية منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وسط ارتفاع معدلات البطالة ووصول معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، إضافة إلى ضغوط المقرضين الدوليين على تونس لتطبيق إصلاحات لا تحظى بدعم شعبي.