قال مسؤول في وزارة المالية المصرية، اليوم الخميس، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر الماضي وحتى نهاية أكتوبر بلغت نحو 18.8 مليار دولار.

وأدى قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة إلى إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.

ونقلت وكالة «رويترز» عن المسؤول قوله إن «رصيد استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية نحو 18.8 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية أكتوبر 2017».

وساعد أيضًا رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في نحو عشرة أشهر حتى يوليو في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين.

وكان وزير المالية عمرو الجارحي توقع مطلع الأسبوع الجاري أن تبلغ استثمارات الأجانب في أدوات الدين 20 مليار دولار بنهاية 2017.