تستكمل محكمة النقض المنعقدة اليوم بأكاديمية الشرطة، بالقاهرة الجديدة، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في اتهامه بالاشتراك والتحريض على قتل متظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011.

كانت المحكمة أجلت في نوفمبر الماضي نظر القضية إلى جلسة 2 مارس لتغيير مكان المحاكمة بسبب تعذر حضور مبارك إلى دار القضاء العالي بوسط القاهرة، وإصرار وزارة الداخلية على نقلها من دار القضاء لصعوبة التأمين، لذلك وافقت محكمة النقض على انعقاد المحاكمة بأكاديمية الشرطة.

وسبق أن حوكم مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في القضية بتهم «التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها».

وقضت محكمة الجنايات في 29 نوفمبر 2014 بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير.