قضت محكمة جنايات الجيزة، الخميس، بمعاقبة وزير الري الأسبق محمد نصر علام، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي أحمد عبدالسلام قورة، بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامهما بـ«إهدار 37 مليارًا و126 مليون جنيه من المال العام، وتمكين الشركة من الاستيلاء على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، والسماح لها بتحويل نشاط الأرض من زراعي إلى عمراني».

واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة بالقضية، حيث قال ممثلها، إن المتهم الأول وزير الري الأسبق استغل منصبه في تسهيل إهدار المال العام لصالح الشركة التي يمتلكها المتهم الثانى، ويعمل بها الوزير مستشارا هندسيا.

وأضاف ممثل النيابة أن «علام» استغل سلطاته المخولة له وغلب مصلحة المتهم الثانى على مصلحة البلاد، وقام بتخصيص الأرض للشركة بعد تحويلها من نشاط زراعى إلى عمراني مما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام.

ذكر ممثل النيابة أن وجود الاتفاق المسبق بين المتهمين حيث كان يعمل الوزير مستشارا فنيا بالشركة منذ عام ٢٠٠٢، بكتابة خطاب يُبين استحالة توصيل المياه للأرض وعدم قدرة الحكومة على توفير مياه الأرض، وأثبت ذلك على خلاف الحقيقة.

كانت النيابة العامة، قد أحالت محمد نصر علام، وزير الرى الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عبدالسلام قورة، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما في تغيير نشاط بعض الأراضى الصحراوية المخصصة للزراعة إلى النشاط العمرانى وبيعها بأسعار باهظة بالمخالفة للقانون.