تسعى دول أوروبية، من بينها فرنسا، إلى الحدّ من قدرة القاصرين على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في ضوء الانتشار الواسع للمحتويات التي تُشكّل خطرًا على الأطفال، مثل التنمر الإلكتروني والتضليل وخطاب الكراهية.

ولدى الاتحاد الأوروبي أصلًا أحد أكثر التشريعات صرامةً في العالم فيما يتعلق بتنظيم الشركات الرقمية العملاقة، لكنّ الدعوات إلى مزيد من التشدد تتزايد بين الدول السبع والعشرين الأعضاء، في ضوء ما تُظهره الدراسات من آثار سلبية لوسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية والجسدية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وفي هذا السياق، اقترحت اليونان، بدعم من فرنسا وإسبانيا، تنظيم استخدام الأطفال للمنصات الإلكترونية، وسط مخاوف من طبيعتها الإدمانية.

وتُقدّم هذه الدول أفكارها، اليوم الجمعة، خلال اجتماع وزاري في لوكسمبورغ.

وقالت وزيرة الشؤون الرقمية الفرنسية كلارا شاباز: «لدينا فرصة لا يمكن أن نفوّتها، وهذا ما جئت اليوم لأقوله للمفوضية الأوروبية».

- منصات التواصل الاجتماعي تعزز الاضطرابات الغذائية وتعوق التعافي منها
- دولة أوروبية تحظر «تيك توك» بعد وفاة تلميذ

ورأى وزير الشؤون الرقمية اليوناني ديميتريس باباستيريو في تصريح له: «إنّ أوروبا يجب أن تكون قادرة على التصرف بشكل مناسب في أسرع وقت ممكن».

ويتضمن الاقتراح اليوناني تحديد سن رشد رقمي على مستوى الاتحاد الأوروبي، بحيث لا يستطيع الأطفال الذين لم يبلغوه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من دون موافقة الوالدين.

وأعربت دول أخرى عن دعمها للاقتراح بعد نشره الشهر الفائت، من بينها الدنمارك، التي ستتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر اعتبارًا من يوليو، وقد وعدت بجعل هذه القضية أولوية.

وكانت فرنسا في طليعة تنظيم المنصات، إذ أقرت عام 2023 قانونًا يُلزم المنصات بالحصول على موافقة الوالدين في حال كان المستخدمون دون الخامسة عشرة. إلا أن هذا الإجراء لم ينل بعد الموافقة اللازمة من الاتحاد الأوروبي.

كما ألزمت فرنسا هذا العام المواقع الإباحية بالتحقق من أعمار المستخدمين، بهدف منع الأطفال من ولوجها. وقد دفع هذا الإجراء ثلاثة من هذه المواقع، هي «يوبورن» و«بورن هب» و«ريد تيوب»، إلى حجب صفحاتها في فرنسا هذا الأسبوع احتجاجًا على هذا الشرط.

وبضغط من الحكومة الفرنسية، حظر تطبيق «تيك توك» أيضًا، يوم الأحد، وسم «سكيني توك» SkinnyTok الذي يروّج للنحافة المفرطة.

 التحقق من العمر
وتؤكد اليونان أن هدفها هو حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالإفراط في استخدام الإنترنت.

ولا يحدد الاقتراح العمر الذي ينبغي اعتماده كـ«سن رشد رقمي»، لكن باباستيريو رأى أن المنصات يجب أن تعرف العمر الحقيقي لمستخدميها «حتى لا تُقدّم محتوى غير مناسب للقاصرين».

وتشكو فرنسا واليونان وإسبانيا من وجود خوارزميات تُعرّض الأطفال لمحتوى إدماني قد يُفاقم القلق والاكتئاب ومشاكل تقدير الذات.

وتُبدي هذه الدول أيضًا قلقها من التعرّض المُبكر للشاشات، الذي يُعتقَد أنه يُعيق تنمية مهارات التواصل الاجتماعي وغيرها من مهارات التعلم الأساسية لدى القاصرين.

ودعا مُقدّمو الاقتراح إلى «تطبيق على مستوى الاتحاد الأوروبي يدعم آليات الرقابة الأبوية، ويُتيح التحقق السليم من العمر، ويُقيّد استخدام القاصرين لبعض التطبيقات».

وطالبوا بأن تلحظ أجهزة مثل الهواتف الذكية نظامًا للتحقق من العمر.

وترغب المفوضية الأوروبية في إطلاق تطبيق للتحقق من العمر الشهر المقبل، يضمن في الوقت نفسه عدم الإفصاح عن البيانات الشخصية.

ونشر الاتحاد الأوروبي في مايو الفائت إرشادات موقتة للمنصات تهدف إلى توفير حماية أفضل للقاصرين، ومن المُقرر اعتمادها نهائيًا هذا الشهر بعد استشارة عامة.

وتشمل هذه الإرشادات، غير المُلزِمة راهنًا، ضبط حسابات الأطفال تلقائيًا على الوضعية الخاصة، بالإضافة إلى تبسيط خيارات الحظر وكتم الإشعارات.

وتُجري بروكسل في الوقت الراهن، بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي الجديد، تحقيقًا في عدم توفير منصتي التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«إنستغرام»، المملوكتين لمجموعة «ميتا» الأميركية، بالإضافة إلى «تيك توك»، حماية كافية للأطفال من المحتوى الضار.

وفتحت المفوضية الأوروبية خلال الأسبوع الفائت أيضًا تحقيقًا في أربعة مواقع إباحية لعدم منعها الأطفال من ولوج محتويات مخصصة للبالغين.