أصدرت محكمة الجنايات في باريس حكما بالسجن لمدد تتراوح بين سنة وست سنوات على ستة جزائريين، وكذلك المنع التام من دخول فرنسا لخمسة متهمين، لدفعهم قصّراً مغاربة غير مصحوبين بذويهم لإدمان المخدرات من أجل حملهم على ارتكاب عمليات سرقة.

وأخذت المحكمة بطلبات المدعية العامة، معتبرة أن الوقائع بالغة الخطورة، نظرا للضرر الذي لحق بالسلامة الجسدية والنفسية للشباب، حسب وكالة «فرانس برس».

- قبرص تعتقل خمسة سوريين مشتبه في اتجارهم بالبشر
- فرنسا تحتجز طائرة قادمة من الإمارات بشبهة «الإتجار بالبشر»

وألزم القرار المحكومين الستة، الذين دينوا خصوصاً بتهمة الاتجار في البشر والمخدرات، بدفع تعويضات بالتكافل فيما بينهم بقيمة 20 ألف يورو لكل من القصّر الاثني عشر، الذين ادّعوا عليهم مدنياً أيضاً، عن الأضرار التي لحقت بهم.

وحُكِم على رجل سابع بالسجن سنة، ودفع غرامة قدرها خمسة آلاف يورو، بتهمة الاتجار في المخدرات من دون الاتجار بالبشر. كما طُلب من بعضهم مغادرة الأراضي الفرنسية قبل المحاكمة.

نظام تشغيل أفقي
وحوكِم البالغون الستة بتهمة تزويدهم بين العامين 2021 و2022 عدداً من المراهقين غير المصحوبين من الجنسيتين المغربية والجزائرية بالمخدرات، وإبقائهم مرتهنين لها، إذ كانوا يدفعونهم إلى ارتكاب عمليات سرقة من السياح مقابل تزويدهم بمؤثرات عقلية.

وأوضحت المحكمة أنه لا أدلة تثبت وجود شبكة «هرمية ومنظمة»، لكنها أكدت أن التحقيق كشف نظام تشغيل أفقي.

وشرحت رئيسة المحكمة أن الاتجار بالبشر تمثّل في «استغلال نقاط الضعف الجسدية والنفسية والاجتماعية والعاطفية للقصّر غير المصحوبين الذين وضعوا ثقتهم في هؤلاء البالغين الناطقين بالعربية القريبين من مجتمعهم».

وأشارت إلى أن «طريقة العمل كانت قائمة على استعباد القصّر، وتحويلهم أدوات».