طالب مكتب المدعي العام في بوبيني بضواحي باريس، الخميس، بإحالة الرئيسة الاشتراكية لبلدية مدينة كانتلو بالإضافة إلى نائبها وسبعة عشر مشتبها بهم آخرين إلى المحكمة، بتهمة تأخير تركيب كاميرات بهدف السماح بازدهار تهريب المخدرات، تأكيدا لمعلومات كشفتها جريدة «لوموند» الفرنسية.

ويُشتبه في أن ميلاني بولانجيه رئيسة البلدية التي يقرب عدد سكانها من 15 ألف نسمة وتقع قرب روان في غرب فرنسا، أجّلت طوعا تركيب كاميرات مراقبة بالفيديو حتى لا تعيق عمليات اتجار بالمخدرات، حسب وكالة «فرانس برس».

- شرطي متنكر بلباس سانتا كلوز يوقف مروجي مخدرات في البيرو
- ألعاب الفيديو عبر الإنترنت.. أرضية جديدة لتجارة المخدرات

وقالت نائبة المدعي العام في بوبيني، بتصريحات أوردتها الجريدة، أن بولانجيه كانت تعمل مع عائلة في كانتلو باتجار المخدرات وحققت من خلالها أرباحا طائلة.

وتشكل بولانجيه شخصية رئيسية في الحزب الاشتراكي في مدينة روان، وكانت على رأس القائمة مع مرشحين من الناشطين البيئيين في الانتخابات الإقليمية لعام 2021. واتُّهمت مع نائبها بالتواطؤ في تهريب المخدرات في أبريل 2022.

وضع 19 شخصا في عهدة الشرطة
وقالت النيابة العامة عن المشتبه بها إنها فيما أقوالها والمستندات التي قدمتها تظهر علنا أنها كانت تحاول مكافحة تهريب المخدرات في مدينتها، فقد أثبتت التحقيقات أنها في الوقت نفسه كانت تعمل مع هذه العائلة من خلال تزويدها بمعلومات ضرورية لاستدامة وتطوير أنشطتها في الاتجار بالمخدرات.

وكان المسؤولان المحليان وُضعا قيد التوقيف في 8 أكتوبر 2021 خلال مداهمة لمكافحة المخدرات، ثم أطلق سراحهما في اليوم التالي.

في المجمل، جرى وضع 19 شخصا في عهدة الشرطة كجزء من تحقيق قضائي فُتح في سبتمبر 2019 بتهمة تهريب المخدرات والتآمر الإجرامي أجراه قاضٍ من بوبيني.

ثم ادعت ميلاني بولانجيه أنها لا علاقة لها بتجار المخدرات في مدينتها التي تتولى رئاسة بلديتها منذ العام 2014.