رفضت منطقة الشورى الإدارية جنوب الكفرة مسودة الدستور الأخيرة، واصفةً إياها بـ«فاقدة الشرعية الدستورية»، التي لا تحقق طموحات الشعب الليبي.

وأضاف بيان صادر عن المنطقة تحصلت عليه «بوابة الوسط» اليوم الاثنين: «في الوقت الذي كنا نتطلع فيه إلى صدور دستور توافقي مجتمعي يجمع شمل الليبيين على كلمة سواء بمختلف مكونات الأمة الليبية، إلا أن انحراف بعض أعضاء الهيئة التأسيسية عن مسارهم وتفردهم في إعداد مسودة غير توافقية، يعتبر سعيًا إلى مزيد من الفرقة والتشرذم».

وأوضح البيان أن الهيئة التأسيسية ارتكبت العديد من المخالفات، منها عدم اتخاذ القرارات بغالبية الثلثين +1، وفقًا لما جاء بالإعلان الدستوري الموقت، إضافة إلى عدم اتخاذ قرار بوجوب التوافق مع المكونات الثقافية واللغوية التبو والطوارق والأمازيغ.

وأكّد البيان أن منطقة الشورى الإدارية تدعو أعضاء الهيئة إلى الجلوس وإجراء مزيد من الحوارات التوافقية والخروج بمسودة توافقية تجمع كل مكونات الأمة الليبية.

يذكر أن منطقة الشورى جنوب الكفرة معظم سكانها من التبو.