قال وزير العدل بالحكومة الموقتة المبروك قريرة، اليوم الثلاثاء، إن التعديل الدستوري على الاتفاق السياسي من اختصاص مجلس النواب، وعلى المجلس الرئاسي أن يأخذ هذا الأمر في الاعتبار.

وأضاف قريرة، في كلمة متلفزة معلقًا على جلسة المجلس الأعلى للدولة التي صوت فيها على تعديل الإعلان الدستوري، أن على المجلس الرئاسي الحضور إلى مجلس النواب قبل ممارسة أعماله.

واعتبر قريرة أن أي عمل يجريه المجلس الرئاسي مخالف للقانون، كما أكد أن الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب هي الحكومة الشرعية.