أعلنت وزارة الحكم المحلي بالحكومة الموقتة، اليوم الاثنين، عن تحديدها لآلية عمل المجالس التسييرية.

واطلعت «بوابة الوسط» على نُسخة من القرار الذي نص على أن تمارس المجالس التسييرية مهامها المتعلقة بتقديم الخدمات العامة ذات الطابع المحلي للمواطنين في نطاق المجلس التسييري.

وأوضح القرار أن مهام المجالس التسييرية يكمن في إدارة الأعمال المناطة بالجهاز الإداري والتنفيذي التابع له، بحيث يتولى كل عضو من أعضاء المجلس متابعة الأعمال المتعلقة بأحد القطاعات داخل نطاق المجلس مع الجهات المختصة، على أن تُقسم القطاعات في شكل ملفات على الأعضاء بالاتفاق فيما بينهم.

وأضاف القرار: «أن يتولى العضو المكلف بالمتابعة تقديم تقرير دوري للمجلس عند انعقاده، كما يتولى نائب رئيس المجلس التسييري المهام المتعلقة بتسيير شؤون ديوان المجلس، والإشراف على كافة التقسيمات الإدارية وتنظيم سير العمل اليومي بها، ولا يجوز للمجلس إنشاء فروع أو محلات لها، وذلك لحين الانتهاء من تشكيل المجلس البلدي وانتخاب عميد له وفقًا لما تقضي به التشريعات النافذة».

وشددت الوزارة على أن العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ودعت الجهات المعنية إلى تنفيذه وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه.