أفصح وزير الخارجية الليبي، الدكتور محمد عبدالعزيز، في تصريح مفاجئ أمس الأربعاء، في ختام اجتماعات وزراء الخارجية العرب التحضيرية للقمة الـ25، أن عودة النظام الملكي في ليبيا موضوع قيد الدراسة في الأوساط السياسية الليبية، معتبرًا أن عودة الملكية السنوسية تمثل الحل والضمان لعودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، مؤكدًا أنه أحد الخيارات المطروحة بقوة على الساحة الليبية حاليًّا.

وردًّا على أسئلة صحيفة "عكاظ" السعودية عمَّا إذا كان الشعب الليبي سيقبل بهذا الخيار، كشف الوزير عن وجود اتصالات قال إنها جرت بالفعل، وتتواصل حاليًّا بين وجهاء وقيادات القبائل الليبية بعضهم البعض، وكذلك مع ابن ولي عهد ليبيا السابق، الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي، المقيم بالخارج.

وقال عبدالعزيز: "إنه تتم أيضًا عملية مراجعة للدستور الليبي، الذي كان قائمًا أثناء حكم الأسرة السنوسية"، مشددًا على أن هناك قناعة لدى الكثيرين بأنه من أفضل الدساتير في المنطقة والعالم.

وأكد أنه في ظل ما تشهده ليبيا من فوضى وانفلات، كثمرة لتدمير نظام القذافي للمؤسسات، فإنه لا حلَّ إلا بالعودة لنظام حكم الملكية الدستورية، مؤكدًا أنه هو نفسه يفضِّل هذا النظام، وكذلك الكثير من الشيوخ ووجهاء وقيادات القبائل الذين عاشوا فترة حكم الملكية ويعرفون قدرها.

ودافع الوزير الليبي عن دور الناتو في ليبيا، مؤكدًا أنه لولاه لأجهض نظام القذافي الثورة وقضى على الشباب، مؤكدًا حاجة بلاده إلى دعم تقني من حلف الناتو لأجل ضبط الحدود ومنع تسلل الأسلحة، التي برأ الناتو منها تمامًا، مؤكدًا مسؤولية نظام القذافي الذي فتح مخازن الأسلحة وتدفقت منها كميات ضخمة، قدَّرها البعض بنحو 30 مليون قطعة سلاح. وقال إن بلاده "على الرغم من مشاغلها ومشاكلها، تتابع عن كثب الحوار الجاري بين إيران والغرب".

فيما شدد على أن أمن الخليج لا يمكن أن ينفصل بأي حال من الأحوال عن أمن دول شمال أفريقيا، على الرغم من بُعد المسافة، مثمنًا رؤية دول مجلس التعاون لهذه القضية وإدراكها لمخاطرها.