خاطبت المنظمة الليبية للقضاة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، اليوم الاثنين، مبدية اعتراضها على مخرجات لجنة العمل الثانية المتعلقة بباب السلطة القضائية والمحكمة الدستورية، التي استبعدت الهيئات القضائية (إدارة القضايا - إدارة المحاماة العامة - إدارة القانون) حيث اعتبرتها المنظمة «خطوة غير مدروسة لم تراع فيها لجنة العمل الطبيعة الخاصة التي يتميز بها النظام القضائي في ليبيا».

ورأت المنظمة في بيان أن مخرجات لجنة العمل الثانية «قد مست بشكل مباشر بحقوق أعضاء المحاماة العامة وإدارة القضايا والقانون المكتسبة ومست بمراكزهم القانونية المستقرة»، مشددة على أن هذه الهيئات «تعد رافدًا مهمًا للقضاء وتغذيه دائمًا بالكوادر المؤهلة والخبيرة».

وبينت المنظمة أن العديد من أعضاء إدارة القضايا والمحاماة العامة أثرى العمل القضائي بعناصر ساهمت في تسيير العمل في المحاكم والنيابات بكفاءة واقتدار، مشيرة إلى أن أعضاء الهيئات القضائية من منتسبي هذه الهيئات «يشكلون حوالي (50%) من إجمالي العاملين في الهيئات القضائية المجتمعة».

كما اعترضت المنظمة على تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وطالبت أن تكون تركيبته من مختلف الشرائح والفئات القضائية «فقط دون غيرها»، وألا يتم تضمين أعضاء من خارج تركيبة الهيئات القضائية «كونها غير مختصة مهنيًا ولا تمتع بالخبرة الكافية من ناحية، ومن ناحية أخرى للمحافظة على استقلال القضاء وهيبته».

وأبدت المنظمة تمسكها الكامل بتوصيات لجنة التواصل مع الهيئة التأسيسية، وأكدت على تضامنها «المطلق» مع الحراك القضائي في محاكم ليبيا الذي تمثل في البيانات والوقفات الاحتجاجية المتعددة طيلة الأيام الماضية والبيانات الصادرة بالخصوص من مختلف الهيئات القضائية.

وطالبت المنظمة الليبية للقضاة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بتعديل باب السلطة القضائية بما يتماشى مع مطالب الهيئات القضائية.

وشهدت الأيام الماضية حراكًا قضائيًا لافتًا في مختلف المحاكم والنيابات؛ إذ نظمت عدة وقفات احتجاجية للتعبير عن رفض الهيئات القضائية لمخرجات لجنة العمل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.