نفى مصرف ليبيا المركزي تمويله الميليشيات المسلحة في البلاد، وذلك ردًّا على شهادة السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت أمام البر لمان البريطاني، التي نقلتها جريدة «ذا تلغراف»، التي أكدت فيها أن السفير اتهم المصرف بدفع رواتب الميليشيات.

وجاء في بيان للمصرف نُشر على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، الخميس، أن أصول الدولة الليبية تدار وفقًا للقوانين والأنظمة والإجراءات المتبعة لتمويل العمليات المالية الحكومية في ليبيا، وسيستمر مصرف ليبيا في العمل لضمان أن الأموال الليبية لا تُحَوَّل في أي اتجاهات من شأنها تعزيز الصراع السياسي، أو الأعمال الإرهابية وسوف يواصل العمل بشكل وثيق مع الجهات الحكومية الشرعية في ليبيا، وقادة المجتمع الدولي لتحقيق هذه الغايات.

وتابع: «نُشرِت مقالة في التاسع من فبراير الماضي بصحيفة (ذا تلغراف) الصادرة في لندن، نسبت فيها إلى السفير البريطاني بيتر ميليت قوله إن مصرف ليبيا المركزي ساهم في تمويل الحرب الأهلية، وذلك بالاستمرارية في دفع مرتبات للميليشيات المسلحة، وذلك خلال شهادة السفير البريطاني أمام البرلمان البريطاني بخصوص التطورات في ليبيا المتعلقة بتشكيل حكومة الوفاق الوطني».

واستنكر البيان عدم اتصال الجريدة بالمصرف قائلاً: «على عكس الإجراءات الصحفية المهنية المتبعة لم تتواصل الصحيفة مع مصرف ليبيا المركزي، ولم تجر أي تساؤلات معه ولم يحظ بفرصة بالتصحيح أو الرد على التقرير».

وأكد المصرف خطأ تقرير الجريدة البريطانية، مذكرًا بتغريدة السفير ميليت التي قال فيها، «التعليق المنسوب لي عن تمويل الميليشيات من قبل مصرف ليبيا المركزي خارج سياق شهادتي، والتركيز هو عن ما سيحقق الأمن والسلام».