ندَّد رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، عصام الماوي، بالاعتداء الذي تعرَّض له مقرُّ المجلس الرئيسي في مدينة طرابلس، أول من أمس الأحد.
وحمَّل الماوي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، المؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته) مسؤولية الاعتداء، مؤكدًا أنَّ هذا العمل يمثل اعتداءً على المجلس الوطني، كما حمَّل مرتكبيه المسؤولية القانونية التي تترتب عنه.
وقال الماوي: «إنَّ المقرَّ الرئيس للمجلس يحوي كثيرًا من المستندات والأرشيف الخاص بعمل المجلس طيلة السنوات الماضية، الذي يعتبر قيمة حقوقية وقانونية تثبت الانتهاكات التي ارتكبها كثيٌر من الأفراد والميليشيات لحقوق الإنسان في ليبيا».
ولفت الماوي إلى أنَّ المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، لن يتحمَّل في المستقبل أية التزامات قد ترتبها هذه المجموعة على المجلس، مناشدًا المنظَّمات الحقوقية الدولية والمحلية إدانة هذا العمل، والوقوف مع المجلس والدفاع عن وجوده واستقلاليته.
يذكر أن المؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته) عيَّن في وقت سابق إدارة جديدة للمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان واختار على رأسها خالد العقيلي، المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين والمقيم منذ سنوات في سويسرا.
تعليقات