قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، إنها «منزعجة بشدة» لأحكام الإعدام الصادرة في ليبيا على مسؤولين سابقين في نظام القذافي.

وأضافت في بيان «راقبنا عن كثب الاحتجاز والمحاكمة، ووجدنا أن معايير المحاكمة الدولية النزيهة لم تتوفر»، وفقًا لوكالة رويترز.

وأشار البيان إلى عدم تحديد المسؤولية الجنائية لكل فرد، وعدم السماح للمتهمين باستشارة المحامين، ووجود مزاعم عن سوء المعاملة وإجراء المحاكمة غيابيًا.

وكانت محكمة استئناف طرابلس، قضت، الثلاثاء، غيابيًا بإعدام سيف الإسلام القذافي، وآخر رئيس وزراء للقذافي محمود البغدادي، ورئيس جهاز مخابرات النظام السابق عبد الله السنوسي، ورئيس جهاز الأمن الخارجي السابق أبوزيد دوردة، وآمر الحرس الشعبي السابق منصور ضو، وآخرين.

وقضت المحكمة، ببراءة المتهمين وزير الاتصال الخارجي السابق عبد العاطي العبيدي وعلي المقطوف الزاوي ومحمد خليفة الواعر وعامر علي مادي العباني.

ووجه للمتهمين عشر تهم، منها الإبادة الجماعية وجلب مرتزقة وتكوين تشكيلات مسلحة، وقمع تظاهرات ثورة 17 فبراير، وأتى حكم المحكمة بعد 20 جلسة.