أصدرت المحكمة العليا في بريطانيا حكمًا يلزم محفظة «ليبيا - أفريقيا للاستثمار»، التابعة لهيئة الاستثمار الليبية، ومقرها مالطا بدفع غرامة قدرها 15 مليون دولار أميركي تعويضًا عن خرق عقدها مع شركة للخدمات الإدارية.

وذكر موقع «مالطا توداي»، أمس الاثنين، أن شركة «كاتاليست» الاسترالية للخدمات الإدارية، مقرها دبي، تقدمت بشكوى العام 2012 ضد محفظة «ليبيا - أفريقيا للاستثمار» لخرق الأخيرة بنود العقد والتأخر في دفع مستحقاتها المالية، وتسببها في خسائر للشركة تقدر بـ 525 مليون دولار.

ووقّعت الشركة المتخصصة في تقديم الخدمات الإدارية عقدًا مع السلطات الليبية في طرابلس العام 2009 لمدة خمس سنوات لتنفيذ مشاريع، وألغت محفظة «ليبيا - أفريقيا للاستثمار» العقد قبيل الثورة الليبية بعدة أشهر.

واعتبرت المحكمة أن محفظة «ليبيا - أفريقيا للاستثمار» لم تقدم الأدلة الكافية في القضية.

وقال المدير التنفيذي السابق للشركة ضياء قريشي إن نظام معمر القذافي ألغى العقود مع الشركة قبل ستة أشهر من الثورة الليبية، «للسيطرة على المؤسسات الليبية ووضعها تحت تصرفه».