اهتمت الصحافة العربية الصادرة، اليوم الأحد، بمستجدات الوضع السياسي في ليبيا التي باتت أقرب ما يكون لإنهاء أزمتها بتشكيل حكومة وحدة لم يقرر المؤتمر المنتهية ولايته بعد موقفه منها.

الإنتربول وبشير صالح
ونقلت جريدة «الحياة» اللندنية عن إريك موتيه المحامي الفرنسي لرئيس صندوق ليبيا السيادي بشير صالح، الذي كان مقربًا جدًا من الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، أن موكله لم يعد ملاحقًا من الإنتربول.

وقال المحامي، في بيان صدر أمس، إن «بشير صالح لم يعد تحت النشرة الحمراء للإنتربول».وأضاف أنه لا يريد التعليق على الملف القضائي المشمول بسرية التحقيق، في إشارة الى التحقيق الجاري في باريس عن اتهام القائمين على حملة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي للانتخابات الرئاسية في العام 2007 بتلقي المال من القذافي.

مواجهة الإرهاب في تونس وليبيا
أما جريدة «الشرق الأوسط» السعودية فأوردت أن الطيب البكوش وزير خارجية تونس أكد أن مستقبل الأمن والاستقرار في تونس وكامل منطقة شمال أفريقيا، وجنوب أوروبا رهين المستجدات الأمنية والسياسية في ليبيا ونجاح جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية قوية.

وأضاف البكوش، في حوار لـ «الشرق الأوسط»، أن انتصار تونس على الإرهاب مرتبط بالحكومة الليبية الجديدة، والتي من المفترض أن تكون مؤهّلة كجهة رسمية للتعاون والتنسيق مع الجانب التونسي في كل المسائل الأمنية وأوّلها مراقبة الحدود المشتركة بين البلدين ومكافحة الإرهاب.وعن العلاقات بين البلدين في ظل الأوضاع الراهنة، قال البكوش: «علاقاتنا مع الشقيقة ليبيا تاريخية وعريقة، وهي تستند إلى مرتكزات تاريخية وجغرافية واجتماعية عميقة، ولقد برهنت هذه العلاقات في أوقات المحن والأزمات على صلابتها وصمودها، ونحن نأمل بعد أن رحبنا بتوقيع غالبية الأطراف الليبية على الاتفاق السياسي بالصخيرات في أن تتجاوز ليبيا أزمتها الراهنة في أقرب وقت للتفرغ إلى بناء أسس الدولة والتنمية والازدهار».

مجلس النواب ولجنة العقوبات الدولية
ومن جانبها ركزت جريدة «الخليج» الإماراتية على ما كشفه عضو بارز في مجلس النواب عن اجتماع بين وفد من لجنة العقوبات الدولية مع أعضاء البرلمان في طبرق الخميس الماضي.

ونقلت الجريدة تصريحات عضو مجلس النواب عن ورشفانة، أسامة الشعافي إلى «بوابة الوسط»، والتي أكد فيها أن النقاش تطرق إلى الوضع الأمني بكل دائرة، وأهم الأسباب والأشخاص المعرقلين الحوار، مؤكدًا أن الحضور طالب بضرورة فرض العقوبات على كل من يعرقل الحوار وتسبب في الانفلات الأمني.وتابع الشعافي: «بصفتي عضوًا عن دائرة ورشفانة شرحت لهم الوضع الأمني في المدينة والانتهاكات التي تعرضت لها، وأكدت ضرورة معاقبة قادة الميليشيات التي قامت بهذه الانتهاكات، وتمت تسمية أسماء بعينها من قادة الميليشيات».

وأضاف: «طالبنا أيضًا بمعاقبة برلمان الميليشيات وجماعة الإخوان المسلمين الممثلين في حزب العدالة والبناء والجماعة المقاتلة، وأشرنا إلى أسماء محددة باعتبارها سببًا رئيسًا في إفساد الحياة السياسية والاجتماعية، أيضًا ضرورة إلقاء الضوء عن معسكرات عين زارة التي يتم خلالها تدريب الإرهابيين».