قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، اليوم الأربعاء، إن مجلس الأمن سوف يعاقب الأطراف التي تعرقل «اتفاق الصخيرات» في إشارة إلى «المؤتمر العام المنتهية ولايته».

وأكد الدباشي في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط» أن وثيقة الاتفاق السياسي الأخيرة هي الأقرب إلى الاتفاق.

وأوضح أن التوقيع بالأحرف الأولى يستخدم في الأغلب لإنهاء النقاش فيما تم التوقيع عليه، وهو ما يعني أن المسودة الأخيرة للاتفاق السياسي نهائية، وأن النقاش سيكون فقط حول ملاحق الاتفاق.

وتابع قائلاً: ستكون العقوبات قاسية على الأفراد الذين يعرقلون تنفيذ الاتفاق ويجب النظر إلى اتفاق الصخيرات على أنه بداية الطريق إلى الحل.

ووصف مقترحات المؤتمر المنتهي ولايته حول عضوية مجلس الدولة بأنها «مضحكة بنظر المراقبين والسياسيين»، وأشار إلى أهمية التوازن في اختيار أعضاء مجلس الدولة، بأن «يكون الـ 90 عضوًا في المجلس من بين جميع المنتخبين بالمؤتمر الوطني في 7 /7 /2012 ».

وانتقد الدباشي لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بالمساهمة بطريقة غير مباشرة في إطالة عدم الاستقرار في ليبيا، واتهمها بالاساءة عمدا إلى قدرة الحكومة الليبية على محاربة الإرهاب والدفاع عن أراضيها.

كما انتقد رفض مجلس الأمن تخفيف قيود حظر الاسلحة، بغية السماح للجيش النظامي بمحاربة الجماعات المتطرفة بشكل أفضل،  وقال إن ما شجع الفصائل التي رفضت اتفاق الصخيرات هو تحفظات مجلس الامن إزاء تسليح الجيش الليبي.

وشدد على وجوب دعم الحكومة في جهودها «لاعادة بناء جيش قوي تحت سلطة مدنية»، وأضاف «نريد تطبيق قرارات مجلس الأمن بخصوص نزع سلاح الميليشيات حتى تتمكن حكومة الوفاق الوطني من العمل، وسيتم ذلك بتشكيل لجان من أعضاء الحوار وأمراء الميليشيات وإشراف الأمم المتحدة».

واتهم الدباشي قطر بدعم الميليشيات والمجموعات المتطرفة بالسلاح والمال، مشيرًا الى أنها لا تخفي ذلك من خلال مواقفها السلبية في الجامعة العربية ومؤتمر عدم الانحياز.

وبخصوص الفريق حفتر قائد الجيش قال الدباشي إنه لن يتم تغييره إلا وفق مصلحة البلاد، وليس من أجل المصالح الشخصية والتنظيمات المتطرفة التي لازالت مكونًا أساسيًا داخل ميليشيات «فجر ليبيا».