أظهرت تصريحات وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش الأخيرة حول أزمة اختطاف الدبلوماسيين التونسيين في العاصمة الليبية طرابلس أبعادًا وملابسات خطيرة حول الحادث، تتضارب مع تصريحات سابقة لمسؤولين تونسيين.

فقد كشف البكوش «أن أشخاصًا تونسيين شاركوا في خطف الدبلوماسيين من القنصلية التونسية بطرابلس الأسبوع الماضي، وأن الدبلوماسيين المفرج عنهم أكدوا وجود أشخاص من الخاطفين يتكلمون اللهجة التونسية».

بل وانتقد البكوش حكومته نفسها قائلاً: «إن السلطات التونسية كان عليها عدم السماح بدخول القيادي في (فجر ليبيا) وليد القليب إلى تونس تفاديًا للمشاكل، حيث اختطف قرابة 300 مواطن تونسي، وتدخلنا لإطلاق سراحهم وتطور الأمر حين رفض القاضي التونسي الإفراج عن القليب»، بعدها جرى «اقتحام القنصلية التونسية واختطاف عشرة من طاقمها وتعرض الطاقم الدبلوماسي إلى الإهانة..».

وأضاف كانت «كل الاحتمالات واردة ومنها تعرضهم للقتل لأن المسلحين لا يوجد لديهم تكوين سياسي ولا ديني ولا أخلاقي، وهم قُطّاع طرق انضموا إلى (فجر ليبيا) ويواصلون ارتكاب جرائمهم تحت غطاء ديني وسياسي».

وأكد البكوش «أنه سيتم فتح تحقيق في ملف اختطاف الدبلوماسيين التونسيين، مشيرًا إلى أن أطرافًا تونسية عرقلت عملية إطلاق سراح الدبلوماسيين في ليبيا، بعد اتصالها بالجهة الخاطفة، وحثها على التمسك بمطلب إطلاق سراح الليبي وليد القليب مقابل الإفراج عن الدبلوماسيين».

وتابع البكوش الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي أول من أمس، «تمتلك الوزارة قرائن ثابتة وحججًا لا يرقى إليها الشك حول تورط هذه الجهة» التي لم يحددها، مؤكدًا أنه تمت المطالبة بفتح تحقيق قضائي معها.

ودعا وزير الخارجية التونسيين المقيمين في ليبيا إلى العودة على وجه السرعة إلى تونس، وطالبهم بـ«عدم السفر إلى هناك، لأنه لا يمكن أن نقبل أي مساومات» حسب قوله.

وأشار البكوش إلى استمرار إغلاق القنصلية التونسية بطرابلس «إلى أن تستقر الأمور؛ لأن الوضع في ليبيا لا يسمح بوجود تمثيل دبلوماسي».

وقال «نعتزم فتح مكتب قنصلي على الحدود التونسية الليبية»، بالإضافة إلى إمكانية التعاون مع البعثات الدبلوماسية لعدد من البلدان الشقيقة والصديقة، لافتًا إلى أن تونس «ستتعامل مع الليبيين سياسيًا فقط من أجل إيجاد حكومة واحدة».

وتأتي تصريحات البكوش كاشفة في مواجهة تصريحات الرئيس التونسي الباجي السبسي ورئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، الذي قال إن قوات «فجر ليبيا» هي «خط الدفاع الأول الذي يفصل داعش عن تونس».

وكان السبسي قال في تصريحات سابقة على الحادث إن «السلطة الواقعية هي الموجودة في طرابلس»، وأشار إلى أن «مشاكل تونس الأمنية ليست مع درنة أو طبرق، إنما مع العناصر المسلحة على الحدود التونسية لذا يجب التعامل مع حكومة طرابلس بشكل ضروري».