أعرب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي عن أمله في نجاح الجولة الأخيرة من الحوار السياسي بين ممثلي الأطراف الرئيسية للأزمة في البلاد الذي من المقرر أن ينطلق غدًا الإثنين في مدينة الصخيرات المغربية.

وقال الدباشي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد إنه يعتقد أن الأمم المتحدة «تبحث عن حل للخروج بليبيا إلى بر الأمان»، موضحًا أن الوثيقة السابقة «كانت بها جوانب عدة أبدى كلا الطرفين اعتراضهم عليها؛ ولذلك وجب على الأمم المتحدة مراجعتها وإصدار وثيقة نهائية ترضي جميع الأطراف».

التمديد للبرلمان هو الحل
وحول تصوره لمرحلة ما بعد 20 أكتوبر وانتهاء ولاية مجلس النواب قال الدباشي، «إنه في هذه الحالة أيضًا وفي حال تعذر إجراء انتخابات سيكون الحل هو تعديل الإعلان الدستوري والتمديد للبرلمان بعد وضع بند في مذكرة الحوار لعودة النواب المقاطعين لمراعاة الفراغ التشريعي بالسلطة».

وأضاف الدباشي أن «الأمم المتحدة ستعرض تلك المذكرة على المتحاورين، ومن ثم سيتوجه الجميع لحضور اجتماع في العاصمة الألمانية برلين يضم كلاً من الأعضاء الخمسة في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بالإضافة إلى إسبانيا وإيطاليا وألمانيا»، لافتًا إلى أنه «في حال الاتفاق على المذكرة سيكون هناك بيان لدعم الحكومة التوافقية ومساعدتها لإعادة الأمن والاستقرار، أما في حال فشل الاتفاق فسيكون هناك نوع من الضغط على الأطراف الليبية أو فرض عقوبات على الطرف المعرقل والرافض لحل الأزمة».

هؤلاء يعرقلون الحوار
وحول فرض العقوبات على بعض الشخصيات الليبية أكد الدباشي أن الإجراءات المستخدمة «غير صحيحة» مبينًا أنها «يجب أن تتم حسب القواعد المعروف بها، أما إن كان الهدف هو إنجاح الحوار أو إيجاد التوازن فيجب أن يكون بالمنطق ولا يتبع أسلوب المحاصصة».

وأوضح مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة أن «عثمان المليقطة مثلاً منذ أكثر من ستة أشهر لا دور له عسكريًا أو مدنيًا»، واعتبر أن ما حدث «ظلم حيث يجب أن تبنى العقوبات على حقائق وتشمل جميع من يعيق المسار السياسي، وينطبق عليهم قرار مجلس الأمن رقم 22/13».

وذكر الدباشي أن من يعرقلون الحوار «هم المصرون على حمل السلاح ضد المدنيين ويسعون لاستمرار الحرب من أجل مصالحهم»، لافتًا أيضًا إلى أن «هناك من يقدم الفتاوى الدينية للتحريض على القتال». مؤكدًا أنه «تم إبلاغ جميع أعضاء مجلس الأمن بكل المعلومات حول المليقطة؛ حيث كل المعلومات المقدمة عليه قد تجاوزها الزمن».

وأشار الدباشي إلى أن هناك «دورًا كبيرًا لكلٍ من روسيا والصين لتعليق المذكرة المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي إلى حين الانتهاء من دراستها؛ حيث بُنيت على معلومات غير دقيقة وفي العادة مثل هذا الإجراء يستمر إلى ما لا نهاية».