يخفي إعادة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة ترتيب وزارة الخارجية في تعديل حكومي ثانٍ، بتحديد صلاحيات عبدالقادر مساهل ورمطان لعمامرة، صراعًا في أعلى هرم الدبلوماسية الجزائرية، لم ينه جدلية أي الوزيرين سيمثل الجزائر دبلوماسيًا في أفريقيا والجامعة العربية والاتحاد المغاربي، وما دور كل منهما في ملفي ليبيا ومالي.

ظل الجهاز الدبلوماسي الجزائري منذ استقلال الجزائر العام 1962 يتحدث بصوت واحد مثلما تقتضيه الأعراف الدبلوماسية، قبل أن يربك تعديل حكومي ثانٍ الوزارة السيادية، ويحول الأنظار إلى صلاحيات كل مسؤول في المسائل الحيوية التي تعمل عليها في دول الجوار سواء مالي أو ليبيا.

ونص مرسوم رئاسي أمس الإثنين على تعيين رمطان لعمامرة وزيرًا للدولة وزيرًا للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بينما عُيِّن عبدالقادر مساهل وزيرًا للشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.

وأجرى الرئيس بوتفليقة الخميس الماضي تعديلاً في حكومة عبدالمالك سلال شمل وزارات حيوية، مثل الطاقة والداخلية والخارجية التي حوّلها إلى وزارتين بترقية مساهل من وزير منتدب إلى وزير بحقيبة كاملة.

من يمثل الجزائر إقليميًا
ورغم أن بوتفليقة تدارك الوضع إرضاءً للوزير لعمامرة الذي تحدثت تسريبات عن تقديمه «استقالته من منصبه احتجاجًا على تقزيم صلاحياته كوزير للخارجية»، مما دفع الرئيس الجزائري إلى تصحيح تعديله الحكومي، لكن الإشكال لا يزال قائمًا على المدى القريب، ويتعلق بمن سيُمثِّل الجزائر دبلوماسيًا في الهيئات الأفريقية والمغاربية والعربية؟ ومن سيحدد صلاحيات كل منهما باعتبار أن مهمة الجهاز الدبلوماسي لا تتجزأ.

وهمّش القرار صلاحيات وزير الخارجية رمطان لعمامرة لصالح وزيره المنتدب سابقًا، إذْ أن المهام الموكلة لمساهل تُشكِّل عصب الدبلوماسية الجزائرية، فالمغرب العربي وأفريقيا والوطن العربي، هي المحيط الحيوي للبلاد التي تقوم بأدوار لحلحلة أزمتي ليبيا ومالي.

«الملف الليبي» غير بعيد عن إعادة ترتيب الدبلوماسية الجزائرية
وعيّن مساهل منذ 2002 وزيرًا منتدبًا للشؤون الأفريقية والمغاربية، وغادر المنصب بعد أن انتقل إلى وزارة الإعلام، ثم عاد إليه بعد فترة قصيرة.

وفي السياق نفسه يقول دبلوماسي جزائري سابق رفض نشر اسمه لـ«بوابة الوسط»، إن مساهل متمكن من «ملف ليبيا ويتحكم فيه وهو أدرى به جيدًا، ويعلم ضرورة أن يمر على جميع الفرقاء باستثناء الجماعات الإرهابية»، الأمر الذي أهله للترقية من وزير منتدب إلى رتبة وزير، فقد برز خلال العقد الأخير مساهل كواحد من أهم رجالات بوتفليقة ممن لم تمسسه التعديلات الحكومية.

ولم يخف المسؤول وجود خلاف صامت بين الوزيرين حول الملفين الليبي والمالي تتعلق بالمقاربة المعتمدة لحل الأزمة، إذ لا يزال ملف مالي عالقًا رغم توقيع اتفاق الجزائر. ويدعم أولوية الملفات الحساسة التي يشتغل عليها مساهل وسحبها من لعمامرة، عقده جلسة عمل اليوم الثلاثاء مع الجنرال دافيد رودريغاز قائد أفريكوم، حيث هيمنت المسألة الليبية على مباحثات الجانبين.

ارتباك كبير
ولم ينه التعديل الحكومي الثاني الجدل لدى المعارضة الجزائرية التي أوجدت أسبابًا أخرى لتفجر صراع الأجنحة داخل السلطة إلى السطح، حيث استغرب ناصر حمدادوش النائب البرلماني عن «حركة مجتمع السلم»، أكبر الأحزاب الإسلامية بالجزائر في تعقيبه على القرار، قائلاً: «أيعقل تعديلان حكوميان في أربعة أيام؟»

وتابع في تصريح لـ«بوابة الوسط» أن «هذا الارتباك الكبير تعيشه السلطة لا يخدم السياسة الخارجية والدبلوماسية الجزائرية، بسبب صراع أجنحتها والغياب الكبير للرئيس بسبب مرضه، وهذا التعديل على التعديل دليل على ذلك»، محذرًا من أن الوضع الجديد لا يخدم صورة الجزائر وتأثيرها الإقليمي والدولي، و«هذا الوضع يتحمله الرئيس» وفق قوله.

وأشار النائب البرلماني إلى أن عندما يُظهر الرئيس الجزائري ثقله الشخصي ويخفض تمثيل وزير، يعقبه «انقسام في الرؤية بين وزيرين في حالة من الغموض فذلك يعتبر سابقة خطيرة في تاريخ الجزائر».

تأثير القرار الرئاسي
وحول تأثير هذا القرار على تسوية أزمة ليبيا ومالي اعتبر حمدادوش أن «التعديل الهزلي (تسوية وضعية بين شخصين على حساب مكانة الجزائر الدولية) سيُبقي على الغموض»، قائلاً: «لا ندري ما تخفيه لنا توازنات السلطة في الأيام القائمة».

وحذر مراقبون من إضعاف الجهاز الدبلوماسي للدولة باعتبار أن صوت الجزائر خارجيًا سيكون منقسمًا، وهي مخاوف أبدتها الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون المقربة من دوائر صنع القرار في الجزائر رغم تخندقها (شكليًا) في صف المعارضة.

وقالت حنون إن «التعديل يعكس التناقضات الدائمة في السياسات والقرارات»، مشيرة إلى أنها «لم تستوعب طريقة تعديل الحكومة»، معربةً عن «استغراب وتخوف وقلق شديد من القطبية في السياسة الخارجية». وتساءلت في النهاية: «ألن يخلق ذلك مشاكل واصطدامًا في القرارات؟».