أكد سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي رفض ليبيا الخطط الأوروبية لمواجهة مهربي البشر وعمليات الهجرة غير الشرعية في ليبيا، مشددًا على أنها «تنتهك السيادة الليبية».

وأبدى الدباشي في حوار له مع مجلة «فورين بوليسي» أمس الجمعة تخوفه من أن يعلق الصيادون الليبيون وسط العملية الأوروبية، التي ستؤدي إلى تدمير مراكبهم وإنهاء نشاطهم، مضيفًا: «من الصعب التفريق بين قوارب الصيادين وقوارب المهربين، سيكون هذا كارثيًا بالنسبة للصيادين». وتتفق مخاوف الدباشي مع شكوك الأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة عن مدى فاعلية الخطط الأوروبية.

وأعرب الدباشي عن تشككه عن سعي إيطاليا والدول الأوروبية للحصول على تفويض كامل للقيام بعملية عسكرية داخل الأراضي الليبية وفي مياهها الإقليمية، مؤكدًا أن «الخطط الأوروبية تضر أكثر مما تفيد».

وذكرت «فورين بوليسي» أن الدباشي لم يستبعد موافقة الحكومة الليبية على وجود قوات بحرية خارجية، بشرط «وجود عوامل لا يمكن التغلب عليها»، مضيفًا: «إذا اضطررنا إلى طلب المساعدة، سنطلبها من مجلس الأمن لتمديد سلطة الحكومة على كامل الأراضي الليبية».

الدباشي: «من الصعب التفريق بين قوارب الصيادين الليبيين وقوارب المهربين، سيكون هذا كارثيا بالنسبة للصيادين»

يُذكر أن دول بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وليتوانيا أعدوا مشروع قرار يمنح دول الاتحاد الأوروبي السلطة لاستخدام القوة العسكرية للقضاء على تجارة الهجرة غير الشرعية عبر السواحل الليبية، وتسمح للقوات الأوروبية بملاحقتهم داخل ليبيا، وذكرت المجلة أنه من غير المعلوم حاليًا عدد الدول المستعدة للمشاركة في هذه العملية.

قلق من فاعلية العملية العسكرية
وأشارت المجلة إلى وجود قلق ومخاوف أبداها مسؤولون من روسيا والولايات المتحدة عن مدى فاعلية الخطط الأوروبية للقضاء على عمليات الهجرة والتهريب من السواحل الليبية إلى سواحل أوروبا.

ونقلت المجلة عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قوله إن تدمير المراكب ليس الطريقة الأفضل للتعامل مع الأزمة، مشيرًا إلى تأثيرها على اقتصاد ليبيا الهش.

فيما أبدى مسؤولون روسيون ندمهم على دعم العملية العسكرية التي قادها حلف الناتو العام 2011، وذكر السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن موسكو مازالت متشككة حول الخطط الأوروبية وتعتقد أنها ستؤدي إلى نتائج أوسع.

وقال مسؤولون أميركيون لـ «فورين بوليسي» إن واشنطن تعارض تدخل مجلس الأمن لمواجهة أزمة الهجرة في ليبيا، لأن ذلك قد يدفع دولاً أخرى للمطالبة بالنظر في سياسات الهجرة الأميركية، وأشاروا إلى رغبة الإدارة الأميركية في ضمانات عن عدم تعريض المهاجرين للخطر والاقتصار على المهربين وممتلكاتهم فقط.