حذرت تقارير أمنية جزائرية من تحول الجزائر إلى أكثر دول المنطقة استقطابًا للهجرة غير الشرعية خلال السنوات القادمة، على خلفية الاضطرابات الأمنية التي تشهدها ليبيا، التي كانت البلد المفضل للعمال القادمين من الدول الأفريقية قبل اندلاع النزاع.

وواجهت الحكومة الجزائرية استجوابًا برلمانيًا حول الإجراءات الرسمية للتعاطي مع توافد أعداد كبيرة من المهاجرين عير الشرعيين، خاصة أن 30 % من المهاجرين الموقوفين سبق لهم أنْ أقاموا في ليبيا ثم عادوا إلى دولهم الأصلية، ومنها تسللوا إلى الجزائر بحثًا عن عمل حسب تقارير أمنية.

وينتمي المهاجرون لجنسيات دول «غينيا، غانا، بوركينافاسو، مالي، النيجر، البينين، الكامرون، سورية، التشاد، بنغلاديش، سيراليون، السنغال وساحل العاج».

ويتكفل الهلال الأحمر الجزائري بالتعامل مع أكثر من 20 ألف لاجئ ومهاجر غير شرعي يقيمون في مناطق بأقصى الجنوب الحدودية مع مالي والنيجر وليبيا، وبعض المدن الجزائرية في الشمال، حيث تشير التقارير إلى أن هؤلاء المهاجرين سيكلفون خزينة الدولة ما لا يقل عن 100 مليون دولار.

ويثير مخاوف الجزائر تورط بعض المهاجرين الموقوفين في شبكات تجنيد جهاديين، حيث فتحت السلطات الأمنية الجزائرية تحقيقًا مع مهاجرين أفارقة تم ضبطهم جنوب البلاد عند الحدود التونسية، يشتبه بتجنيدهم في شبكات جهادية بدول الجوار تونس وليبيا، وذلك بعدما ألقي القبض على 44 مهاجرًا غير شرعي يتلقون تدريبات شبه عسكرية.