أنهى مجلس النواب الليبي مناقشة وتعديل مُـسوَّدة الاتفاق السياسي المُقدَّمة من الأمم المتحدة إلى أطراف الأزمة الراهنة في البلاد، خلال جولات الحوار بمدينة الصخيرات المغربية.

وتضمّنت مُـسوَّدة الاتفاق، التي نشرتها قناة «ليبيا HD»، مساء اليوم الثلاثاء، سبعة أقسام رئيسية بمجمل 47 مادة تطرَّقت إلى المبادئ المنظِّمة لعملية الحوار وتشكيل حكومة وفاق وطني وتدابير بناء الثقة والترتيبات الأمنية والعملية الدستورية والدعم الدولي والأحكام الختامية.

وشملت المبادئ المنظِّمة للحوار السياسي 19 مبدأ تكوِّن جزءًا من الاتفاق، نصَّت على الالتزام بوحدة ليبيا وسيادتها ومبادئ ثورة 17 فبراير وتشكيل حكومة وفاق وطني، والتأكيد على شرعية مجلس النواب، ونبذ العنف وتطوير ودعم الجيش والشرطة وحل جميع التشكيلات المسلحة وصون الحقوق الثقافية واللغوية والحريات العامة، وتحييد وسائل الإعلام وتفعيل قانون العدالة الانتقالية وإدانة الإرهاب بكافة أشكاله ومعالجة أوضاع النازحين والمهجَّرين وتسهيل عودتهم وحمايتهم.

كما تضمَّن الجزء الخاص بحكومة التوافق الوطني 12 مادة تحدد مهامها وصلاحياتها ومعايير اختيار أعضائها وتفاصيل اختصاصاتهم، كل على حدة.

كما تناول القسم المتعلِّق بتدابير بناء الثقة سبع مواد تحدد سبل تفعيلها بين مختلف الأطراف ودور حكومة الوفاق الوطني في رعايتها والعمل على صونها.

بينما تناول الجزء المتعلق بالترتيبات الأمنية 16 مادة تتضمَّن سبل إيقاف القتال وانسحاب التشكيلات المسلّحة من المدن ومكافحة التنظيمات الإرهابية ودور حكومة الوفاق الوطني ومؤسسات الجيش والشرطة في تفعيلها وصونها وحفظ الأمن في مختلف مناطق البلاد.

وتضمَّن القسم المخصَّص للعملية الدستورية، أربع مواد تؤكد أهمية احترام العملية الدستورية للانتهاء من المرحلة الانتقالية، والعمل على احترام الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، ودور حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب في دعم الهيئة حتى تنتهي من أعمالها.

وتناول البند المتعلق بالدعم الدولي ثلاث مواد تناولت دور حكومة الوفاق ومجلس النواب وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من أجل حشد الدعم الدولي للحكومة وإقرار خطة شاملة لدعم مؤسسات الدولة الليبية دوليًّا خلال المرحلة الانتقالية، ودور الأمم المتحدة والجامعة العربية مع حكومة التوافق في عملية إعادة الإعمار.

وتضمَّنت الأحكام الختامية خمس مواد نصَّت على دخول الاتفاق حيز التنفيذ فور إقراره من قبل جميع أطراف الحوار ومجلس النواب، بالإضافة إلى استمرار عمل مجلس النواب وحكومة الوفاق إلى حين انتهاء ولاية الأخيرة، فضلاً عن التزام الأطراف بالتعديل الدستوري الذي يجريه مجلس النواب.

للاطلاع على نصِّ مسوَّدة الاتفاق السياسي اضغط هنا (ملف صيغة PDF)