قال رئيس الحكومة الموقتة، عبد الله الثني، إنَّ الحكومة قدَّمت دراسة كاملة عن العجز المالي الذي أعلنه مصرف ليبيا المركزي»، مضيفًا: «سنعمل على إجراءات تقشفية قد تكون قاسية على المواطنين».

إلى ذلك، استنكر الثني اتهام بعض وسائل الإعلام الوزراء بالفساد، مطالبًا بـ «المستندات والبرهان وليس الكلام».

وفي مؤتمر صحفي بمقر ديوان الرئاسة في البيضاء، أمس السبت، قال الثني إنَّ الحكومة تعاني كثيرًا المشاكل نتيجة غياب موازنة مخصصة لها، حيث قدَّمت الحكومة لمجلس النواب مقترحًا بتخصيص موازنة طوارئ لمعالجة الأزمات والمشاكل والبحث في حلول لها، مؤكدًا أنَّ مجلس النواب لم يوافق على تخصيص الموازنة بعد.

ونفى الثني رفض الحكومة الحوار الوطني، قائلاً: «الحكومة منبثقة من مجلس النواب، والمجلس هو مَن يحاور ونحن معترفون بالحوار، وملزَمون بما ينتح منه ويتفق عليه».

وأرجع الثني، أزمة الوقود والغاز إلى سوء الأحوال الجوِّية والاضطرابات الأمنية، وقال: «إنَّ ميناء طبرق ليس به مخازن كبيرة ليتم تفريغ الوقود المستورد بها»، مشيرًا إلى أنَّ ميناء بنغازي هو الصالح لإنهاء أزمة الوقود.

وعن أزمة الكهرباء، قال الثني: «سببها قصف متعمد لأربع محطات رئيسة تغذي المنطقة الشرقية، مما جعلها خارجة عن العمل، وبفضل جهود المخلصين استطعنا إعادة جزء منها».

كما أكَّد الثني، خلال المؤتمر، عدم وجود خلاف بين الحكومة والمؤسسة العسكرية، واصفًا العلاقة بينهما بـ «الجيدة وفي أعلى مستوياتها»، مُشيرًا إلى أنَّ «الحكومة بالرغم من إمكاناتها المحدودة ستدعم المؤسسة العسكرية للقيام بواجبها اتجاه الوطن».