أوصى تقرير صادر عن لجنة خبراء بالأمم المتحدة بتشكيل قوة مراقبة بحرية لمساعدة الحكومة الليبية على منع تدفق الأسلحة، والتصدير غير المشروع لنفط البلاد.

وأفاد التقرير أن القدرة على منع تدفق الأسلحة إلى ليبيا؛ البلاد التي تعمها الفوضى «منعدمة تقريبًا».

ودعا التقرير إلى تشديد حظر الأسلحة الذي تطالب الحكومة الليبية بوجوب تخفيفه حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها، وفقا لوكالة اسوشيتد برس.

وينتاب المجتمع الدولي قلق كبير إثر ظهور مقاتلين تابعين لجماعة لتنظيم داعش فى البلاد المنقسمة بين حكومتين متنافستين والعديد من التشكيلات. إلا أن الولايات المتحدة ودول أخرى تخشى من أن تقديم أي أسلحة إلى الحكومة التي يدعمها الغرب قد تسقط بسرعة في الأيدي الخطأ.