اجتمعت الحكومة الليبية الموقتة مع لجنة شؤون النازحين بمجلس النواب لمناقشة أوضاع النازحين في الداخل والمهجّرين في دول الجوار، وبحث السبل الكفيلة لتنسيق الجهود لتقديم الدعم لهم.

ووفقًا للصفحة الرسمية للحكومة الموقتة على «فيسبوك»، فإن الاجتماع، الذي عُقد أمس الأربعاء، شدّد على ضرورة حصر النازحين في الداخل والمهجرين في الخارج، وتوحيد الجهود وتنسيقها لتقديم المعونة لهم بصورة جيدة، وإلغاء الأجسام والهيئات الموازية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية؛ لتكون كل أعمال الإغاثة والمساعدات تحت إشراف الوزارة، تفاديًا لتشتيت الجهود، وضمانًا لوصول المساعدات إلى مستحقيها.

وطالب أعضاء لجنة النازحين، خلال الاجتماع، السفارات الليبية في الخارج بمساعدة كافة الليبيين على إتمام الإجراءات الإدارية، وخاصة تجديد جوازات السفر، كما تم الاتفاق على تعميم التعليمات التي تُشدّد على ضرورة مساعدة المهجرين في الخارج على جميع السفارات، وخاصة سفارتي ليبيا في كل من مصر وتونس.

واتفق المشاركون في الاجتماع أيضًا على إلغاء أي لجان أو مكاتب تعمل في مجال مساعدة المهجرين في الخارج، وقصر هذا العمل على اللجان التي تشكلها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ويكون مقرها في ليبيا، على أن تقوم هذه اللجان بزيارات ميدانية إلى الخارج عند الحاجة.

وأكّد رئيس الوزراء عبدالله الثني أن التعليمات أعطيت منذ فترة للسفراء الليبيين في الخارج بضرورة إتمام هذه الإجراءات لجميع المواطنين الليبيين دون استثناء أو تمييز، طالما أن المستندات المقدمة إلى السفارات صحيحة ولا تشوبها أي شائبة قانونية أو إدارية.

وفيما يخص النازحين في الداخل، تم تكليف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بحصرهم وإعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، واقتراح آلية لتقديم المساعدات إليهم خلال فترة لا تتعدى ثلاثة أسابيع للبدء في التنفيذ، وكذلك حصر النازحين المتواجدين في المدارس والمعاهد والأماكن العامة واقتراح أماكن بديلة لهم حسب ما يتوفر لدى الوزارة من إمكانيات.