اختتم، مساء اليوم الأحد، مؤتمر الدستور الليبي، بعد جلسات امتدت ثلاثة أيام متواصلة في القاهرة بمشاركة عدد من خبراء القانون الدستوري الليبيين، وسط غياب كامل من أعضاء لجنة صياغة الدستور.

ودعا المشاركون إلى ضرورة توسيع المشاركة المجتمعية في صناعة الدستور، على أن تكتفي الهيئة التأسيسية بدورها في صياغة المقترحات وبلورتها في صورة نصوص وقواعد.

وناقش المؤتمر في أولى جلساته، التي بدأت الجمعة الماضية، شكل الدولة ومقوماتها في الدستور الليبي، إضافة لبعض البنود التي وردت في مسودة الدستور، والتي لم تلق استحسانًا من الحقوقيين والمختصين.

ضرورة فتح باب التواصل
وقال الخبير القانوني مروان الطشاني إن المؤتمر يُعدُّ مبادرة جيدة من مؤسسات المجتمع المدني لنقاش المقترحات التي قدمتها الهيئة التأسيسية، والتأكيد على مفهوم المشاركة المجتمعية في صناعة الدستور والضغط على الهيئة التأسيسية لفتح الباب التواصل مع كافة الأطياف المجتمعية في صناعة الدستور الليبي، إضافة إلى إقناع الهيئة أن دورها يقتصر على صياغة الدستور فقط؛ لأن الشعب الليبي هو المختص للقيام بهذا الدور من خلال مؤسسات المجتمع المدني والنقابات عبر مقترحات وأفكار تتولى الهيئة التأسيسية صياغتها النهائية.

وأضاف الطشاني أن المشاركين ناقشوا الحكم الفيدرالي المركزي، وكان المتحدثون الرئيسيون حول هذه الفكرة كل من الدكتور سليمان المزيني والدكتور فرج نجم، كما تم تخصيص جلسة عامة لبحث الاقتراحات المتعلقة بوضع السلطة القضائية والمحكمة الدستورية والتعليق على النصوص الخاصة بمجلس القضاء وبتركيبته الدستورية، وتعرض هذا الباب لكثير من النقد.

ملاحظات سلبية على مسودة الهيئة التأسيسية
من جانبه، استغرب الحقوقي خالد السايح غياب أعضاء لجنة صياغة الدستور عن المؤتمر، معتبرًا عدم حضور اللجنة المعنية دليل على استهتار أعضائها بعمل كهذا، على الرغم من توجيه منظمي المؤتمر الدعوة لها، ولم تهتم حتى بإرسال أحد ممثليها لاستلام المقترحات المقدمة من قبل المشاركين.

وأشار السايح إلي أن المسودة المقدمة من قبل الهيئة التأسيسية تتضمن العديد من الملاحظات السلبية؛ خاصة فيما يتعلق بشكل الدولة، وكأن الهيئة حسمت شكل الدولة في النظام الاتحادي، فاستندت على نظام الحكم من خلال الغرفتين سمتهما مجلس الأمة، أي مجلس الشورى ومجلس النواب، وهو ما دفع المشاركين إلى الوقوف طويلاً أمام هذا الباب الذي جرى الاتفاق على أنه لا يزال يحتاج لمزيد من النقاش والحوار المجتمعي للوصول إلى أفضل صيغة للنظام السياسي الذي يتناسب مع طبيعة وتكوين الشعب الليبي.

قصور من أعضاء اللجان الفرعية مع المكونات المجتمعية
وعقب الناشط الحقوقي عبدالحفيظ غوقة على ما وصفه بـ«تجاوزات» في أعمال اللجان النوعية. وقال: «من أهم البنود التي طرحت بند هوية الدولة، والذي يقول إن ليبيا دولة إسلامية. هناك تجاوزات عدة لا تقتصر فقط على بند هوية الدولة أو اللجنة المختصة بشكل الدولة ومقوماتها، لكن في كل اللجان النوعية».

وأرجع غوقة ذلك إلى «ضعف التشاور المجتمعي، فصياغة الدستور يجب أن يحكمها التوافق». وقال: «كل الانتقادات وجهت من الجميع سواء كانوا مختصين قانونيين أو رجال دين ونشطاء. الجميع انتقد المسودة وهناك قصور وعدم تواصل واضح من أعضاء اللجان الفرعية مع المكونات المجتمعية المختلفة، وهذا يضع الهيئة التأسيسية في مأزق حقيقي لأنها غير قادرة على إنتاج دستور بعد عشرة أشهر تخرج علينا بهذه الصيغ الهزيلة لأعمال لجان لا ندري كيف أتت».

وندّد غوقة بعدم حضور أي من أعضاء الهيئة التأسيسية لمؤتمر الدستور بالقاهرة، والذي وصفه بأنه «فرصة خاصة». وقال: «هذه مسألة تدل على انعدام التواصل، فضلاً عن أن العديد من المقترحات قدمت إليهم من العديد من المكونات ومؤسسات المجتمع المدني وضربوا بها عرض الحائط».

وأشار غوقة إلى احتياج البلاد «لمن يصيغ لنا دستورنا، ويأخذ في الاعتبار التوافق الذي يجب أن يُبنى عليه الدستور».

تناقضات في البنود
كما أشار إلى أنه «في البند السابع بعد تعداد مكونات المجتمع تم إرداف كلمة وغيرها»، وتساءل: «هل يجيز ذلك عودة اليهود إلى ليبيا؟ إذا كنا نتحدث عن البند السابع وتعديد مكونات المجتمع الليبي من تبو وأمازيغ وطوارق وغيرهم فنعم هذا هو المقصود بغيرهم، ربما اليهود فهذا القانون يجيز عودتهم».

وأكّد الناشط الحقوقي ضرورة «أن تواجه الأمور بصراحة وشفافية، أما الصيغ المرتبكة والملتوية والتي تحتمل التأويل فهذه ليس محلها الدستور». كما أكّد أن الدستور يضع قواعد عامة بشكل واضح لا لبس فيها ولا غموض.

وقال غوقة: «هناك تناقض صارخ بين البند السابع وبند آخر يُقرّر المساواة في المواطنة والحقوق، لكن حين نتحدث عن المقدسات الإسلامية يجرم البند التعدي على المقدسات الإسلامية فقط. ماذا عن المقدسات الدينية الأخرى لغير المسلمين، هل من الجائز الاعتداء عليها؟ هذه مسألة غير مفهومة، لماذا لم يتحدث عن المقدسات الدينية التي تشمل المساجد والكنائس وتشمل كافة الديانات السماوية، وهو ما كان يجب أن يكون».

ودعا غوقة إلى الاستفادة من تجارب مثل مصر وتونس في الدساتير، وقال: «هناك العديد من التجارب من الشعوب ومن الجيران كمصر التي أنجزت دستورها في ثلاثة أشهر، وكذلك تونس، هناك مشاريع دستورية من السهل الاستفادة منها».

ثنائيات نظام الحكم واختصاصات متضاربة
وأضاف: «لقد أتوا بنصوص غريبة عجيبة لا تُحقّق شيئًا على الإطلاق. فيما يخص شكل الدولة ونظام الحكم أتوا بأمور تتعلق بغرفتين، وما نحتاجه هو مجلس نواب أو برلمان يكفي كسلطة تشريعية تتولى التشريع ويتولى المراقبة على أداء السلطة، وحتى السلطة التنفيذية جعلوها ثنائية، هناك رئيس ورئيس حكومة، والاختصاصات أيضًا متداخلة ومتضاربة. وحتى في السلطتين هناك مجلس نواب منتخب مباشرة من الناس وهناك مجلس شورى منتخب أيضًا، وأعطيت اختصاصات خلافًا لما من المفترض أن يكون لمجلس الشورى، ولم ينص على اختصاص لمجلس النواب، بل هناك تداخل باعتبار كلاهما يتوليان صياغة التشريع، إذًا نحن أمام عمل لا يمكن أن يطلق عليه مشروع».

واختتم غوقة كلامه قائلاً: «تمخض الجبل فولد فأرًا»، بعد عشرة أشهر نخرج بهذه الصيغة الكارثية؟ أقولها بصراحة: لا يوجد أمل أن نخرج بدستور بهذه الهيئة، والآن يوجد طعن في الهيئة الدستورية، أتمنى أن ينتهي عملها أو يتم تعيين من يصيغ لنا دستورنا من قبل السلطة التشريعية».