جدّدت مجموعة العمل الوطني دعمها للحوار الليبي، الذي ترعاه الأمم المتحدة وفق ثوابت «المحافظة على الشرعية التي أنتجتها صناديق الاقتراع، ومن أجل صون سيادة الدولة، ووحدة أراضيها، وتحقيق الاستقرار، وإحلال الأمن في ربوعها».

وأعلنت «المجموعة» في بيان لها، اليوم الأحد، دعمها الجيش الوطني الليبي في حربه على الإرهاب والجماعات الخارجة عن القانون. وطالب البيان «بضرورة دعمه (الجيش الوطني) على كافة المستويات وتوفير كل مستلزماته، واستكمال بناء مؤسساته»، وأهابت بالقوى الوطنية «الالتفاف حول المؤسسة العسكرية والتأكيد على دورها العسكري وشرعيتها».

وقالت إن ذلك يأتي إدراكًا منها «لخطورة المرحلة التي يمر بها الوطن، ولأهمية أن تقوم القوى الوطنية بدورها تجاه قضاياه المصيرية».

وحمّلت المجموعة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور «المسؤولية عن التأخر في إنجاز الاستحقاق الوطني ضمن الآجال المحددة بالإعلان الدستوري»، في إطار حرصها على «استكمال متطلبات المرحلة الانتقالية، وصولاً إلى استكمال بناء الدولة وتنظيم السلطات المختلفة وتحديد العلاقة بينها، وإيضاح حقوق وحريات الأفراد».

وأبدت «المجموعة» في بيانها «تحفظها» على «الكثير من مخرجات عمل اللجان النوعية التابعة للهيئة؛ كونها لم ترتق إلى تطلعات الشعب الليبي».

وسجّلت مجموعة العمل الوطني، في ختام بيانها، «استياءها من الإهمال الذي تعاني منه مدينة بنغازي في ظل حربها على الإرهاب، وعدم قيام الحكومة باستيفاء متطلبات إعلانها لمدينة بنغازي مدينة منكوبة، وهو ما يفرض عليها القيام بواجبها حيال ذلك (بنينا نموذجًا)».

ووجّهت مجموعة العمل الوطني «تحية فخر واعتزاز لأهل بنغازي وشباب أحيائها لوقوفهم إلى جانب جيشهم الوطني في حربه ضد الإرهاب».