أعلن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته إنهاء تعليق مشاركته في الحوار السياسي، بعد الإعلان عن نقله من جنيف إلى الأراضي الليبية.

ووفقًا لوكالة الأنباء الليبية، أبدى «المؤتمر» في بيان متلفز تلاه النائب الثاني لرئيس المؤتمر صالح المخزوم، ظهر اليوم الخميس، ارتياحًا كبيرًا لموافقة بعثة الأمم المتحدة، اليوم الخميس، على عقد جلسات الحوار في ليبيا.

وقال المؤتمر إنه «سيشارك بفاعلية وجدية في جلسات الحوار، المزمع عقدها في ليبيا في أي مدينة يتم الاتفاق عليها، ووفق الثوابت التي أعلن عنها، وهي التمسك بالإعلان الدستوري، والامتثال لحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وعدم الجلوس مع المطلوبين للقضاء، وتحديد أطراف الحوار بصفة واضحة، وفقًا لمعايير ثابتة من خلالها يمكن ضمان التزام الأطراف بمخرجات الحوار، وتطبيقها على أرض الواقع».

وأضاف المخزوم وهو عضو في الفريق المفوض من المؤتمر للمشاركة في الحوار: إن «الأطراف المشاركة في الحوار عليها أن تكون فاعلة، وهو ما لا يملكه المشاركون في جنيف».

واعتبر المخزوم أن الحوار «يجب أن يكون بين الجسمين التشريعيين المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب، أو يكون حوارًا وطنيًا يشمل الجميع وتشارك فيه مختلف الأطياف».