تابع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ووزير الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عماد الطرابلسي، خلال اجتماع عُقد بمقر المصرف اليوم الأربعاء، تنفيذ خطة التعاون المشتركة الرامية إلى تنظيم سوق الصرف الأجنبي ومكافحة الظواهر السلبية المرتبطة به، إلى جانب دعم التوسع في استخدام وسائل وأنظمة الدفع الإلكتروني.

وأوضح مصرف ليبيا المركزي، في بيان على «فيسبوك»، أن اللقاء تناول تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين ومتابعة خطة العمل التي جرى الاتفاق عليها خلال الاجتماع السابق، بما يدعم رؤية المصرف لتنظيم سوق الصرف الأجنبي والحد من الممارسات غير القانونية التي تؤثر في استقرار السوق.

آليات الدفع الإلكتروني
كما بحث الجانبان تطوير آليات الدفع الإلكتروني الخاصة بالخدمات والرسوم التي تقدمها وزارة الداخلية والجهات التابعة لها، بما يسهم في تسهيل إجراءات السداد للمواطنين، ورفع كفاءة الخدمات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية.

- فريق مشترك بين «الداخلية» و«المركزي» لملاحقة محال الصرافة غير المرخصة

وأكد الاجتماع أهمية الاستفادة من البنية التحتية الوطنية للمدفوعات الإلكترونية التي يشرف عليها مصرف ليبيا المركزي، لدعم جهود وزارة الداخلية في تطوير خدماتها الرقمية وتعزيز التحول الإلكتروني.

متابعة شركات ومحال الصرافة
ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً للتفاهمات التي توصل إليها الجانبان خلال لقائهما في 18 مايو الماضي، حيث اتفقا على تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة شركات ومحال الصرافة غير المرخصة، ووضع آلية لمكافحة المضاربة في السوق الموازية للعملة، مع منح المخالفين مهلة لتسوية أوضاعهم قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

كما ناقش الطرفان آنذاك خطة عمل مشتركة تستهدف الحد من نشاط السوق الموازية للعملة وما تسببه من تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني واستقرار سعر الصرف، إلى جانب مكافحة تهريب السلع عبر الحدود البرية وظاهرة الاستيراد خارج المنظومة المصرفية، وما يرتبط بها من دخول سلع غير مطابقة للمواصفات أو سلع محظورة إلى السوق الليبية.