أعلن عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي ترحيبه بالبيان الذي أصدرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء، بشأن التطورات الأخيرة في ليبيا، معتبرا أنه «يعكس قلقها إزاء التطورات الأخيرة وتأثيراتها السلبية على حالة الاستقرار في البلاد»، وفق تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة «أكس».

ورأى اللافي أن بيان البعثة الأممية «جاء متسقا مع ما طرحناه بالخصوص»، في إشار إلى تأكيده السابق، اليوم، أن السلطات والأجسام السياسية الحالية تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي، وأن «أي خطوات تخالف ذلك هي والعدم سواء».

اللافي يشدد على الالتزام بالمسار السياسي
وأكد اللافي دعمه «الكامل للجهود والمساعي المبذولة من البعثة، لتحقيق التوافق بين كل الأطراف»، مشددا «على أهمية الالتزام بمسار سياسي يشمل الجميع، ويؤدي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية». كما أعرب عن تطلعه «إلى استمرار هذه الجهود، لضمان الوصول إلى حلول شاملة ومستدامة تخدم مصلحة الشعب».

- الكوني: ليبيا مقسمة.. وصفة القائد الأعلى رمزية و«الرئاسي» لا يستخدمها
- بعد تصويت «النواب».. البعثة الأممية تحذر من «تصعيد التوتر»
- شاهد.. رئيس حزب صوت الشعب: مجلس النواب لا يملك نزع الشرعية
- شاهد: النائب العرفي يوضح مبررات التصويت بإنهاء مهمة الرئاسي وحكومة الدبيبة
- اللافي: أي خطوات تخالف الاتفاق السياسي «هي والعدم سواء»

وأعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن المجلس صوت بالإجماع على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية التي اختارها أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال اجتماعاتهم بجنيف في فبراير 2021، لإدارة المرحلة التمهيدية للحل الشامل بموجب خارطة الطريق التي أقرها الملتقى خلال اجتماعاته بتونس في نوفمبر 2020.

ردود واسعة على الإجراءات السياسية لمجلس النواب
كما اعتبر المجلس خلال جلسته الرسمية، التي عقدها أمس من أول الإثنين في مدينة بنغازي، أن الحكومة المكلفة منه، برئاسة أسامة حماد، هي الحكومة الشرعية حتى اختيار حكومة موحدة، واعتبار القائد الأعلى للجيش هو رئيس مجلس النواب، كما جاء بالإعلان الدستوري وقرار مجلس النواب بالخصوص.

وأثار الإعلان عن هذه الإجراءات جدلا ورودود فعل واسعة في ليبيا من طرف حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة، و«القيادة العامة»، والحكومة المكلفة من مجلس النواب، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والعديد من الشخصيات والأحزاب السياسية.

ففي حين أعلنت «القيادة العامة» والحكومة المكلفة من مجلس النواب تأييدهما ما أقره المجلس خلال جلسته الأخيرة، انتقد المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» هذه الإجراءات، بينما دعت بعثة الأمم المتحدة كل الأطراف السياسية إلى التهدئة والالتزام بالمسار السياسي.