قال رئيس حزب صوت الشعب فتحي الشبلي إن مجلس النواب «باطل قانونًا»، مذكرًا في مداخلة إلى برنامج «تغطية خاصة» بقناة «الوسط» أمس «بانتخاب مجلس وفق ورقة فبراير التي أصدرت المحكمة العليا قرارًا ببطلانها».

ويشير القيادي الحزبي الليبي إلى قرار المحكمة العليا في السادس من نوفمبر العام 2014 بحل مجلس النواب المنبثق عن انتخابات 25 يونيو من العام نفسه، وتأييدها أيضًا الطعن المتعلق بعدم شرعية مقترحات «لجنة فبراير».

وصوت مجلس النواب الثلاثاء على مذكرة قدمها 50 نائبًا على اعتبار عقيلة صالح القائد الأعلى للجيش، كما جاء في الإعلان الدستوري. وخلال الجلسة نفسها قرر النواب الحاضرون إنهاء ولاية السلطة التنفيذية، التي جاءت بالمرحلة التمهيدية، في إشارة إلى حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» برئاسة عبدالحميد الدبيبة، واعتبار الحكومة المكلفة منه برئاسة أسامة حماد، هي «الحكومة الشرعية»، حتى اختيار «حكومة جديدة موحدة».

رئيس حزب صوت الشعب: مجلس النواب غير شرعي
لكن رئيس حزب صوت الشعب قال في مداخلة إلى برنامج «تغطية خاصة» بقناة «الوسط» أمس «مجلس النواب غير شرعي، ولا يمكنه إبطال شرعية الآخرين»، مستدركًا «أن حكومة الدبيبة هي الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا والتي جاءت في حزمة واحدة مع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي». وأضاف «انتهاء ولاية المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة يعني انتهاء مهمة مجلس النواب، لأن اتفاق جنيف نظم العملية السياسية في ليبيا وجاء بهم في حزمة واحدة».

ولفت إلى أن تصويت مجلس النواب جاء بعد زيارة حكومة حماد إلى الشقيقة مصر، وبعد تحرك قوات القيادة العامة العسكري نحو غدامس»، متهمًا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالوقوف وراء أزمة تنازع الرئاسة في المجلس الأعلى للدولة»، معتبرًا أن ممارسات عقيلة صالح «خطوه نحو تقسيم ليبيا».

- حكومة حماد تهيب بالسلطات القضائية تنفيذ قرار «النواب»
- عقيلة: سحب صفة القائد الأعلى للجيش من «الرئاسي» وإنهاء ولاية حكومة الدبيبة
- الدبيبة: قرار عقيلة «رأي سياسي غير ملزم» ولا يغير الواقع

وعقب تصويت مجلس النواب على مذكرة الأعضاء الخمسين، قال الدبيبة إن حكومته «تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي المضمَّن في الإعلان الدستوري»، وأنها تتعامل مع «البيانات المتكررة» الصادرة عن مجلس النواب بشأن سحب الثقة على أنها «رأي سياسي غير ملزم» و«لا يغير من الواقع شيئًا». أما رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، فقد أبلغ عقيلة صالح، بأن القرار الذي اتخذه مجلس النواب«باطل»، وذلك لمخالفته للمادة (12) من الأحكام الإضافية للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات العام 2015.

في المقابل، رحبت «القيادة العامة» بقرار إعطاء صفة وصلاحيات القائد الأعلى للجيش لرئيس مجلس النواب، مؤكدة ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية للوصول إلى الاستقرار.