عبرت البعثة الأممية لدى ليبيا، اليوم الأربعاء، عن «القلق من الإجراءات الأحادية الأخيرة من جانب أطراف ومؤسسات ليبية سياسية وفاعلة في شرق البلاد وغربها وجنوبها»، واعتبرت البعثة الأممية أن «الأفعال الأحادية في ظل المناخ القائم تفضي إلى تصعيد التوتر وتقويض الثقة والإمعان في الانقسام المؤسسي والفرقة بين الليبيين. الآن أكثر من أي وقت مضى، تبرز ضرورة التوافق والحوار ووحدة الصف الليبي».

جاء بيان البعثة الأممية بعد يوم واحد من تصويت مجلس النواب الثلاثاء على مذكرة قدمها 50 نائبًا على اعتبار عقيلة صالح القائد الأعلى للجيش، كما جاء في الإعلان الدستوري. وخلال الجلسة نفسها قرر النواب الحاضرون إنهاء ولاية السلطة التنفيذية، التي جاءت بالمرحلة التمهيدية، في إشارة إلى حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» برئاسة عبدالحميد الدبيبة، واعتبار الحكومة المكلفة منه برئاسة أسامة حماد، هي «الحكومة الشرعية»، حتى اختيار «حكومة جديدة موحدة».

البعثة الأممية تحذر من تصعيد التوتر
وأعادت البعثة الأممية تذكير «جميع القيادات السياسية والمؤسسات المختلفة بالتزاماتهم بموجب الاتفاق السياسي الليبي وتعديلاته على نحو يتسق مع جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبالأخص القرار 2702 (2023)».

وذكر البيان أن «البعثة ستواصل مشاوراتها التي تجريها حاليًا مع القادة الليبيين والأطراف الإقليمية بغية التوصل إلى توافق والدفع بالجهود الكفيلة بإنهاء الجمود السياسي القائم». منوهة بـ«الحرص على تيسير عملية سياسية تتحرى الشمول وتفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية»، مناشدة «الأطراف الليبية كافة لتبني الحوار والتوصل إلى حلول وسط على نحو يصب في مصلحة جميع الليبيين».

- عقيلة: سحب صفة القائد الأعلى للجيش من «الرئاسي» وإنهاء ولاية حكومة الدبيبة
- الدبيبة: قرار عقيلة «رأي سياسي غير ملزم» ولا يغير الواقع
- شاهد: النائب العرفي يوضح مبررات التصويت بإنهاء مهمة الرئاسي وحكومة الدبيبة

وعقب تصويت مجلس النواب على مذكرة الأعضاء الخمسين، قال الدبيبة إن حكومته «تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي المضمَّن في الإعلان الدستوري»، وأنها تتعامل مع «البيانات المتكررة» الصادرة عن مجلس النواب بشأن سحب الثقة على أنها «رأي سياسي غير ملزم» و«لا يغير من الواقع شيئًا».

أما رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، فقد أبلغ عقيلة صالح، بأن القرار الذي اتخذه مجلس النواب«باطل»، وذلك لمخالفته للمادة (12) من الأحكام الإضافية للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات العام 2015.

في المقابل، رحبت «القيادة العامة» بقرار إعطاء صفة وصلاحيات القائد الأعلى للجيش لرئيس مجلس النواب، مؤكدة ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية للوصول إلى الاستقرار.