قال عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي إن السلطات والأجسام السياسية الحالية تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي، وإن «أي خطوات تخالف ذلك هي والعدم سواء».

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح سحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي، وإعطاء الصفة لرئيس مجلس النواب، كما جاء في الإعلان الدستوري، بناء على مذكرة قدمها 50 نائبا بالمجلس.

وأوضح اللافي في سلسلة تغريدات على منصة «إكس» أن المجلس الرئاسي «جاء وفق اتفاق بين الأطراف المحلية والدولية، وقرار إنشائه جرى بتأييد مجلس الأمن لمخرجات مؤتمر برلين في قراره رقم 2510 (2020).

- عقيلة: سحب صفة القائد الأعلى للجيش من «الرئاسي» وإنهاء ولاية حكومة الدبيبة
- مستشار المنفي يرد على عقيلة بشأن العودة للإعلان الدستوري
- «القيادة العامة» ترحب بقرار إعطاء صفة القائد الأعلى لعقيلة صالح

اللافي: اختصاصات المجلس الرئاسي مستمدة من الاتفاق السياسي
وأضاف أن اختصاصات المجلس الرئاسي محددة وفق المادة (64) من الاتفاق السياسي التي شُكل على أساسها ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي وضع خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، والباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة، الذي حددت فيه اختصاصات المجلس الرئاسي.

وتابع أن «الملتقى اعتبر أن مخرجات الاتفاق السياسي مجتمعة هي اتفاق مضاف للاتفاق السياسي الموقع في 2015 والمضمن دستوريًا»، وبالتالي فإن «السلطات والأجسام السياسية الموجودة في المشهد الليبي اليوم تستمد شرعيتها من هذا الاتفاق»، بحسب اللافي.

اللافي: أي تعديل يطال الأجسام السياسية يتطلب العودة للاتفاق السياسي
وأردف أن «أي تعديل يطال الأجسام السياسية أو اختصاصاتها يتطلب العودة لنصوص الاتفاق السياسي، وخارطة الطريق»، وأن «ما يُتخذ من خطوات تخالف ذلك هي والعدم سواء».

واستكمل: «كنائب بالمجلس الرئاسي، رئيس السلطة التنفيذية الموحدة، والقائد الأعلى للجيش الليبي، نهيب بالبعثة الأممية للدعم في ليبيا بضرورة بذل مزيد الجهود لإقناع الأطراف بسرعة الالتقاء لمناقشة القضايا السياسية الملحة»، منوها بأن تلك الأوضاع «باتت تهدد بانجرار الأوضاع نحو النزاعات المسلحة، التي قد تعصف بقرار وقف إطلاق النار».

ودعا اللافي إلى «تغليب مصلحة الوطن عبر تعزيز فرص الحوار بإرادة وطنية صادقة، وخطوات فاعلة، تخفف من حدة الاستقطاب، وتسهم في استقرار الوطن وتصون وحدته».