تعهدت الحكومة الموقتة بسداد مستحقات الشركات المصرية العاملة في ليبيا على دفعات، وكشفت مصادر حكومية ليبية لموقع «البورصة» أنَّ التقديرات المبدئية لهذه المستحقات تبلغ خمسة مليارات دولار.

وبحسب البورصة فإنَّ رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب تلقى مذكرات من عدد من الشركات المصرية العاملة في ليبيا، أبرزها «المقاولون العرب»، وشركة «النصر العامة للمقاولات»، و«إيلجيكت» و«كهروميكا للمشروعات الكهربائية»، بشأن طلب مخاطبة الحكومة الليبية عن مستحقاتها لدى الجهات المسؤولة، والخسائر التي لحقت بها من الأضرار التي أصابت معدات وأصول الشركات المصرية في المدن الليبية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «المقاولون العرب» المهندس محسن صلاح لـ«البورصة» إنَّ «المقاولون العرب» قامت بوقف أعمالها في ليبيا بعد تزايد أعمال العنف بالبلاد، والتي أدت إلى حرق العديد من المعدات والاستيلاء على البعض الآخر، بالإضافة إلى قيامها باستقدام جميع العمالة لديها مع بقاء نحو 15 فردًا وفقًا لرغبتهم لحراسة المتبقي من معدات الشركات.

وأوضح أنَّ حجم أعمال الشركة في ليبيا يقترب من الـ700 مليون جنيه، تتمثل في مشروعات وازدواج الطريق الساحلي بطول 70كم في مدينة طبرق، وعدد من السدود الترابية وأعمال خرسانية في مدينة سرت، بالإضافة إلى عدد من مشروعات المياه والصرف الصحي.

وأشار رئيس الجمعية المصرية - الليبية ناصر بيان لـ«البورصة»، إلى أنَّ أكثر من 100 شركة مصرية متضررة منذ أحداث الثورة الليبية، موضحًا أنَّ الشركات تعمل بشكل منفرد للحصول على مستحقاتها دون اللجوء إلى الجمعية، ما يجعل عملية الحصول على مستحقاتها صعبة خلال الفترة الحالية.

وقال: «إنَّ الحكومة الليبية الحالية ليس لديها القدرة على التسديد، وإنها لم تحصل على المساندة الكاملة من الدولة»، مشيرًا إلى أنَّ التوقيت غير مناسب لطلب سداد المديونيات المستحقة عليها.