نقلت وكالة «رويترز» عن تقرير للأمم المتحدة عن حقوق الإنسان بأن «قوات حرس الحدود في تونس ألقت القبض على مهاجرين وسلَّمتهم إلى حرس الحدود في ليبيا»، زاعمًا تعرضهم «للابتزاز والتعذيب والقتل بالإضافة إلى العمل القسري».

وجاء في التقرير الذي يحمل تاريخ 23 يناير الماضي أن مئات المهاجرين في تونس ألقي القبض عليهم ضمن موجة من الاعتقالات وطردوا إلى ليبيا خلال النصف الثاني من العام الماضي.

واستند التقرير إلى مقابلات أجريت مع 18 شخصًا سبق احتجازهم، بالإضافة إلى «أدلة» عبارة عن صور ومقاطع مصورة لعمليات «تعذيب» في إحدى المنشآت، بحسب «رويترز».

نقل ألفي مهاجر من تونس إلى ليبيا
ونقلت الوكالة عن الخبير الليبي في مجال حقوق الإنسان طارق لملوم، قوله إن عمليات نقل المهاجرين هذه جرت في أوائل مايو.

وأضاف أن نحو ألفي مهاجر كانت تونس تحتجزهم نقلوا إلى ليبيا هذا العام، مشيرًا إلى مقابلات أجريت مع أكثر من 30 مهاجرًا.

تشير «رويترز» إلى أن دبلوماسيين في المنطقة اطلعوا على تقرير الأمم المتحدة الذي لم يُنشر عنه شيء سابقًا. وجاء في التقرير أن «عمليات الطرد الجماعي من تونس إلى ليبيا وما يرتبط بها من احتجاز تعسفي للمهاجرين تؤججان عمليات الابتزاز والانتهاكات، وهي بالفعل قضايا حقوق إنسان منتشرة على نطاق واسع في ليبيا».

وأشار التقرير إلى أن «مسؤولين ليبيين يطلبون آلاف الدولارات مقابل إطلاق بعض المهاجرين»، مضيفًا: «يصب هذا الوضع في مصلحة هؤلاء الذين يستغلون الضعفاء، ومنهم المتاجرون بالبشر».

تقول الوكالة إنها حاولت الحصول على تعليق من السلطات الليبية والتونسية على تقرير الأمم المتحدة، لكنهما لم يردان. كما قال ناطق باسم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إنه ليس بوسعه التعليق على هذا التقرير.

وفي 16 أبريل، قال عبدالله باتيلي، الذي كان حينها المبعوث الأممي في ليبيا، إنه «يشعر بقلق بالغ إزاء الوضع المزري للمهاجرين واللاجئين في ليبيا الذين يعانون من انتهاكات لحقوق الإنسان طوال عملية الهجرة».

الاتحاد الأوروبي ينفق 800 مليون يورو لمنع وصول المهاجرين
وقال الاتحاد الأوروبي العام الماضي إنه سينفق 800 مليون يورو حتى العام 2024 في شمال أفريقيا لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط، حيث تمثل الهجرة مصدر قلق رئيسيًا للناخبين في انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت الأسبوع الماضي وشهدت مكاسب لأحزاب اليمين المتطرف.

- أزمة المهاجرين المُبعدين من تونس تمتد إلى ليبيا
- وسائل إعلام سنغالية: تونس أنقذت مهاجرين ورحلتهم إلى ليبيا
- ميلوني: التعاون مع ليبيا وتونس قلص تدفقات الهجرة غير النظامية بنسبة 60%

وفي الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، انخفض عدد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط بأكثر من 60% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023. وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في الرابع من يونيو إن الانخفاض يرجع «قبل أي شيء» إلى المساعدة القادمة من تونس وليبيا.

لكن جماعات لحقوق الإنسان تقول إن سياسة الاتحاد الأوروبي المتمثلة في نقل السيطرة على الهجرة إلى دول أخرى مقابل تقديم مساعدات تؤدي إلى انتهاكات وتخفق في معالجة القضايا الأساسية.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد في مايو إن مئات الأشخاص يصلون إلى بلاده كل يوم، وأن تونس تنسق عودة المهاجرين مع الدول المجاورة. وتقول السلطات الليبية إنها تعمل مع الدول المجاورة لحل قضايا الهجرة.

تشير «رويترز» إلى أنه لم يتسن لها التحقق من الروايات الواردة في تقرير الأمم المتحدة عن حدوث انتهاكات من مصادر مستقلة.

ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق مهاجرين في ليبيا
وخلصت بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة العام الماضي إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق مهاجرين في ليبيا في بعض مراكز الاحتجاز التي تديرها وحدات تلقت دعمًا من الاتحاد الأوروبي.

جاء في التقرير الأحدث للأمم المتحدة أن هناك نمطًا يقوم فيه مسؤولو الحدود التونسيون بالتنسيق مع نظرائهم الليبيين لنقل المهاجرين، إما إلى مراكز احتجاز العسة أو نالوت، الواقعتين على الجانب الآخر من الحدود في ليبيا.

وقال التقرير إن المهاجرين يتعرضون للاحتجاز لفترات تتراوح بين بضعة أيام وعدة أسابيع قبل نقلهم إلى مركز احتجاز بئر الغنم بالقرب من طرابلس. ويتولى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي وخفر السواحل إدارة مركزي الاحتجاز. وأوضح تقرير الأمم المتحدة أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية «يمنع باستمرار» مسؤولي الأمم المتحدة من الدخول إلى الموقعين.

وجاء المهاجرون الذين جرت مقابلتهم خلال إعداد تقرير الأمم المتحدة من فلسطين وسورية والسودان وجنوب السودان. وكان الحصول على معلومات من المهاجرين الأفارقة أكثر صعوبة حيث كان يجري ترحيلهم وكان التواصل معهم أكثر تعقيدًا.

وأضاف التقرير أن «الندوب وعلامات التعذيب كانت واضحة على ثلاثة من المهاجرين الذين جرت مقابلتهم». ووصف تقرير الأمم المتحدة المؤرخ في يناير الأوضاع في العسه وبئر الغنم بأنها «بشعة».

وأوضح: «مئات المعتقلين مكدسون في حظائر وزنازين، غالبًا ما يكون بها مرحاض واحد صالح للاستخدام ولا يوجد صرف صحي أو تهوية». وفي بئر الغنم، كانت هناك اتهامات بأن المسؤولين «ابتزوا» المهاجرين للحصول على مبالغ تتراوح بين 2500 وأربعة آلاف دولار، تبعًا لجنسياتهم مقابل إطلاقهم.

ووفقًا لتقرير يناير، يزعم شهود للأمم المتحدة أن في العسة، «أحرق حرس الحدود رجلًا سودانيًا حيًا وأطلقوا الرصاص على محتجز آخر لأسباب غير معروفة». وأضاف التقرير أن محتجزين سابقين تعرفوا على تجار بشر بين مسؤولي حرس الحدود العاملين هناك.

وجاء في التقرير أن «النهج الحالي الخاص بالهجرة وإدارة الحدود غير ناجح»، داعيًا ليبيا إلى إلغاء تجريم المهاجرين الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني وطالب بدعم دولي كامل لدفع إدارة الحدود للالتزام بحقوق الإنسان.