أعلن المجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا، أمس السبت، حزمة مطالب من المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» ومكتب النائب العام بشأن ضحايا المقابر الجماعية في ترهونة، تشمل إطلاق مذكرات توقيف ضد المتهمين والمتورطين في «الأعمال الإجرامية»، والإسراع في استكمال التحقيقات مع المقبوض عليهم، وإحالتهم إلى المحاكمة المختصة.

جاء ذلك عقب جلسة طارئة لعدد من أعضاء المجلس، ممثلاً في النائب الأول والمقرر العام وعدد من المجالس الفرعية، في مدينة ترهونة بحضور عدد من أعضاء رابطة ضحايا ترهونة، وعدد من أعيان المدينة.

وقرر المجلس، في بيان مصور، «تشكيل فريق عمل برئاسته، وعضوية أعضاء رابطة ضحايا ترهونة، للتواصل مع الجهات الحكومية والهيئة العامة للبحث عن المفقودين، لتتمكن من أداء مهامها في أسرع وقت ممكن».

وطالب المجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا «الجهات المختصة بإطلاق مذكرات توقيف ضد المتهمين والمتورطين في الأعمال الإجرامية، والإسراع في استكمال التحقيقات مع المقبوض عليهم، وإحالتهم إلى المحاكمة المختصة، وتنفيذ الأحكام علنا».

- النائب العام يبحث تطورات تحقيق «الجنائية الدولية» في «انتهاكات ترهونة» 
- الصور: 51 متهما محبوسا في قضية مقابر ترهونة.. و9 نشرات حمراء بحق آخرين في 4 دول
- «لوموند» الفرنسية: عائلات ضحايا «الكانيات» في ترهونة يطالبون مجددًا بحقوقهم

وحث البيان على «اعتبار كل الوفيات على يد ميليشيات الكاني شهداء، وضمهم لهيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين، وتعويض المتضررين من الأعمال الإجرامية عن ممتلكاتهم ومنازلهم، وضمهم إلى صفوف إعمار جنوب طرابلس».

وحض البيان المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» ومكتب النائب العام على الاستجابة العاجلة لهذه المطالب، والعمل على «توقيف المتورطين في هذه الجرائم البشعة والمحرضين عليها، والمنخرطين في مرافق الدولة، وعزلهم من وظائفهم».

تحقيقات الجنائية الدولية في «مقابر ترهونة»
تجري المحكمة الجنائية الدولية منذ عامين تحقيقات في الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها مدينة ترهونة، التي كان أبرزها اكتشاف مقابر جماعية بمناطق عدة في المدينة منذ يوليو 2020 عقب انسحاب القوات التابعة لـ«القيادة العامة» من المدينة.

وفي 5 يناير الماضي، أعلن النائب العام، المستشار الصديق الصور، وجود 51 متهما، منهم أجنبيان و49 ليبيا، في الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات بقضايا المقابر الجماعية المكتشفة في ترهونة، فضلا عن إصدار تسع نشرات حمراء بحق متهمين موجودين في السعودية والإمارات ومصر وتونس.

وخلال السنوات الثلاث، تلقت النيابة العامة 521 بلاغًا بخصوص القضية، أحالت منها 194 بلاغا، ولا يزال 327 بلاغا قيد التحقيق. بينما بلغ عدد القرارات القاضية برفع الدعاوي إلى محكمة الجنايات 165، وإلى المحاكم الجزئية 12، وجرى حفظ 17 دعوى.