تلقى المجلس الرئاسي إخطارا من محكمة شمال طرابلس الابتدائية بشأن عدم شرعية تولي عبدالله قادربوه رئاسة هيئة الرقابة الإدارية، واستيلائه على سلطة الهيئة.

وأحال مدير مكتب رئيس المجلس محمد المبروك سليمان الإخطار إلى رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني ومدير مكتب استرداد الأموال وإدارة الأصول المستردة ومدير مكتب دعم السياسات العامة، وفق كتاب بتاريخ أمس الثلاثاء اطلعت «بوابة الوسط» على صورة ضوئية منه.

إخطار المحكمة بعدم شرعية رئاسة قادربوه لهيئة الرقابة الإدارية
وأرفق مع الكتاب الإخطار، والذي جاء فيه إن قادربوه تعاون مع وكيل هيئة الرقابة الإدارية خالد سعيد ضو من أجل «اغتصاب سلطة الهيئة دون وجه حق أو صدور قرار من السلطة التشريعية بتسميته رئيسا للهيئة».

واستدل الإخطار بالقانون رقم 20 للعام 2023 الخاص بإنشاء الهيئة الذي نصت مادته الثالثة على أن يرأس الهيئة «شخصية مشهود لها بالكفاءة والاستقامة والنزاهة ويعين ويعفى من منصبه وتقبل استقالته بقرار من السلطة التشريعية».

تولي قادربوه رئاسة الهيئة
وفي العاشر من يوليو الماضي، تولى قادربوه رئاسة الهيئة في مقرها بطرابلس خلفاً لرئيسها السابق سليمان الشنطي، وحينها نفت الهيئة توليه مهام منصبه بالقوة.

وقالت هيئة الرقابة الإدارية إن قادربوه «باشر مهامه بناء على قرار مجلس النواب رقم (13) لسنة 2021، بشأن تكليف رئيس لهيئة الرقابة الإدارية، وعلى الحكم الصادر عن محكمة استئناف طرابلس رقم (1176/ 2021)، الذي تضمنه كتاب رئيس المجلس الأعلى للدولة المؤرخ في الثاني من يوليو العام 2023، والذي طالب فيه الجهات المعنية بالتعامل مع الرئيس الجديد دون غيره».

- قادربوه يتولى رئاسة الرقابة الإدارية في طرابلس.. والهيئة تنفي استخدام القوة والعنف لتسلّم المنصب
- عقيلة «لا يمانع» رئاسة قادربوه للرقابة الإدارية بالمنطقة الغربية حتى تعيين رئيس موحد للهيئة

وجاء ذلك بعد أيام قليلة من أداء خالد المبروك اليمين القانونية كرئيس لهيئة الرقابة الإدارية أمام النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، عقب تصويت المجلس بالإجماع على اختياره، لكن رئيس المجلس عقيلة صالح أعرب عن عدم ممانعته تولي قادربوه «رئاسة الهيئة بالمنطقة الغربية»، وذلك إلى حين تعيين رئيس موحد للهيئة من قبل مجلس النواب، وفق كتاب سابق صادر عنه، علما بأن رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمنطقة الغربية منصب لم يكن موجودا في هياكل الدولة ومؤسساتها.