أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن حكومة المملكة المتحدة تعمل «بشكل وثيق جدًا مع الحكومة في ليبيا» لمعالجة «الاحتيال الهائل» في عمليات بيع النفط بشكل غير قانوني بعيدًا عن المؤسسة الوطنية للنفط.

جاء تأكيد كاميرون على لسان نائبه ردًا على سؤال عضو البرلمان دانييل كازينسكي، الذي طالبه بتوضيح ما تفعله الحكومة «لمساعدة الحكومة الليبية على معالجة الاحتيال الهائل من بيع ممتلكات نفط تابعة لشركة نفط حكومية».

وأجاب نائب كاميرون ردًا على السؤال بالقول «نواصل العمل بشكل وثيق جدًا مع الحكومة في ليبيا واللورد أحمد وأنا على اتصال بشأن هذه الأمور المحددة، وسأطلعه على آخر المستجدات»، في إشارة إلى حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» المعترف بها دوليًا، ووزير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية والتنمية الدولية اللورد طارق أحمد.

- موقع أميركي: تراجع صادرات الوقود الروسي إلى ليبيا يؤثر على أنشطة تهريب الديزل والبنزين
- جريدة مالطية: تهريب الوقود الليبي تحول إلى تجارة تدر مليارات الدولارات
- «ذا غارديان»: المنفي ينوي فتح تحقيق في تهريب الوقود لحرب السودان

ويشير السؤال البرلماني في لندن عن موقف حكومة المملكة المتحدة إزاء استمرار عمليات تهريب النفط الليبي إلى استمرار تحقيقات الأجهزة والمؤسسات الأوروبية في عمليات تهريب النفط والوقود من ليبيا عبر شبكات واسعة يتطلع أطرافها إلى تحقيق مكاسب مالية من وراء تلك التجارة غير المشروعة.

ويأتي ذلك في ظل تزايد التقارير الأوروبية التي تتحدث عن تورط روسيا وشبكات أوروبية بالتعاون مع أطراف محلية ليبية لتهريب الوقود والنفط الليبي التي تدر أرباحًا ضخمة على أطرافها.