قالت جريدة «موند أفريك» إن قضية نجل رئيس الوزراء الأسبق شكري غانم (محمد)، الذي توفى بظروف غامضة في فيينا، لم تنته بعد مع العدالة السويسرية، حيث يحقق مكتب المدعي العام الاتحادي في وضع العديد من الشركات الخارجية المرتبطة بمحمد غانم.

وسلطت الجريدة الفرنسية الضوء على حياة شكري، أحد حافظي أسرار النظام الليبي السابق، المولود في طرابلس العام 1942، وسبق أن شغل منصبي وزير النفط ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ثم انشق في يونيو العام 2011، ولجأ إلى فيينا، حيث لقى حتفه غرقا بنهر الدانوب في 29 أبريل العام 2021، وذلك بعد يوم واحد من إعلان موقع «ميديابارت» الفرنسي أن العقيد القذافي مول حملة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بمبلغ يصل إلى 50 مليون يورو.

استبعاد الشبهة الجنائية في القضية
ولفتت «موند أفريك» إلى أن القضاء النمساوي استبعد الشبهة الجنائية في قضية وفاة شكري، وأيد رواية قفزه بإرادته في نهر الدانوب وهو يرتدي ملابسه الكاملة، على الرغم من عدم إجادته السباحة.

وقبيل الوفاة المشبوهة لشكري غانم، بدأت العدالة السويسرية في تتبع معاملاته المالية المتعددة، وفُتح تحقيق ضد نجله محمد في 30 مارس العام 2012 بتهم «غسل الأموال» و«فساد الموظفين العموميين»، لتكتشف سويسرا، بالتعاون مع النرويج، عددًا لا يحصى من حالات التهرب المصرفي المحتملة، إلا أن شهادات جمعتها الجريدة الفرنسية أظهرت أن السلطات النمساوية «غضت الطرف عن واقعة تمويل إحدى المجموعات السياسية المحلية»، وهي حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف.

ويقول المستشار الفرنسي بيير بونارد، الذي عمل فترة طويلة إلى جانب مقربين من القذافي: «ليس هناك أدنى شك لدي. لقد اغتيل شكري غانم الذي أحببته حقًا. النمساويون غير واضحين بشأن هذه القصة القذرة».

عمولات من شركة نرويجية
وقبل بضع سنوات، سمح شكري غانم لشركة نرويجية متعددة الجنسيات بتأسيس فرع لها في ليبيا، ثم في العام 2007 تلقى حساب يخص نجله محمد في سويسرا عمولات. وفي العام 2022، حُكم على الأخير بتهمة التواطؤ في الفساد، وتغريمه 1.5 مليون دولار.

ومن خلال التحقيق في علاقاته المصرفية، اكتشف القضاء السويسري خيوطًا أخرى، تؤدي هذه المرة إلى هولندا، حسبما كشفت مجلة «جوثام سيتي» المتخصصة في الجرائم الاقتصادية، وفق الجريدة الفرنسية.

- حكم قضائي يلزم نجل شكري غانم بدفع 1.5 مليون دولار للحكومة السويسرية بدلا عن ليبيا
- تورط نجل «شكري غانم» في تلقي رشوة من شركة سويسرية

ويرتبط محمد غانم بصندوق «بالاداين» الدولي الهولندي، الذي يديره صهره. ويلخص الموقع أن «جزءًا كبيرًا من العمولات التي حصل عليها (بالاداين) من الأموال الليبية جرى تحويلها بعد ذلك إلى حساب محتفظ به في سويسرا من قِبل شركة خارجية يسيطر عليها غانم»، ثم ذهبت هذه المبالغ، المقدرة بـ28.5 مليون دولار، إلى شركات أخرى في الجزر العذراء البريطانية المرتبطة بمحمد غانم وصهره.

ووفق الجريدة الفرنسية، يأخذ النظام القضائي الهولندي في الاعتبار فقط الجرائم البسيطة المتعلقة بـ«بالاداين» مثل الإقرارات الضريبية الكاذبة، متسائلة إن كان هذا الأمر يكفي لرفع الحجز عن الأموال في سويسرا؟

واختتمت: «كل ما علينا فعله هو انتظار الاستئناف أمام المحكمة الجنائية الفدرالية. وفي غضون ذلك، ستبقى الأموال في حساب الضمان في سويسرا بضعة أشهر أخرى».