أعلنت «كتلة التوافق الوطني» بالمجلس الأعلى للدولة، الأربعاء، تقدمها ببلاغ للنائب العام ضد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، تتهمه بحمله جنسية دولة أخرى، مما «يفقده الجنسية الليبية»، مطالبة بالتحقيق في «تضارب مصالح» و«شبهات الفساد» تتعلق بعقود النفط التي جرى توقيعها خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الكتلة؛ إثر المستجدات المتعلقة بالمؤسسة الوطنية للنفط وبملف الطاقة بشكل عام.

«كتلة التوافق الوطني» بمجلس الدولة: بن قدارة يحمل جنسية دولة أخرى
وقالت الكتلة إنها تقدمت بشكوى رسمية للنائب العام «مرفقة بمستندات تفيد بأن فرحات بن قدارة يحمل جنسية دولة أخرى؛ مما يفقده الجنسية الليبية وفقًا للقانون، ويمنعه من تقلد أي منصب أو وظيفة ويعد مرتكبًا لجرائم يعاقب عليها القانون»، بحسب البيان.
وشددت كذلك على رفضها ما وصفته بـ«محاولات ارتهان ملف الطاقة لدول بعينها عن طريق تعيينات وعقود مشبوهة»، قالت إنها «تمثل تهديداً لأمن الطاقة».

- كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة تدعو إلى وقف «العبث» بملف تطوير الحقول النفطية
- «الغرير» يطلب بيع حصته في «ليركو» لـ«مجهول» وبن قدارة يزكيه وصنع الله ينتقد
- خلاف عون - بن قدارة يتجدد.. والسبب شراء معدات لشركة الواحة من الإمارات

«كتلة التوافق الوطني» تطالب بالتحقيق في «تضارب مصالح» بعقود الطاقة
وأشارت «كتلة التوافق الوطني» إلى أنها «راسلت النائب العام للتحقيق بشأن تضارب مصالح وراء صفقات وقعها بن قدارة مع شركات من نفس بلد جنسيته الثانية»، دون أن تسميها.

وجددت مطالبها بـ«التدقيق في الصفقات التي جرى توقيعها في السنوات الماضية دون مراعاة للتشريعات ولا للمصالح الليبية»، داعية النائب العام والأجهزة الرقابية إلى «التحقيق بشكل عاجل في شبهات الفساد التي تلف عقود النفط».

وفي النهاية، دعت الكتلة «كل الأطراف الوطنية» إلى إدانة «كل أشكال الفساد، وإبعاد المؤسسة الوطنية للنفط عن دائرة الصراع والانقسامات»، معتبرة أن «ملف الطاقة الذي يتعرض لتهديد غير مسبوق».

وفي 23 يناير الماضي، دعت الكتلة جميع أعضاء المجلس «إلى التحرك والضغط» من أجل إيقاف ما وصفته بـ«العبث بملف تطوير الحقول النفطية، ومن المتاجرة به سياسيًّا»، مطالبة مجلس النواب بـ«إصدار قانون يشدد الرقابة على التعاقدات في قطاع النفط ويمنع أي تلاعب أو استغلال فيها».

ملف تطوير الحمادة النفطي
وأشارت وقتها إلى تسرُّب بعض المستندات الخاصة بتطوير الحقول النفطية على وسائل التواصل وملاحظتها «شبهات الفساد الواضحة والمتعلقة بالتفاوض على تطوير القطعة (NC7) بحقل الحمادة النفطي، ومنح ائتلاف شركات أجنبية نسبة 40% من الإنتاج بهذه القطعة، رغم انعدام المخاطر وانخفاض تكلفة الإنتاج وإمكانية التطوير من خلال شركات وطنية تمتلك القدرة والإمكانات».

وهذه الأسباب هي نفسها التي ساقها معارضو اتفاقية محتملة لتطوير القطعة (NC97) بحقل الحمادة النفطي التي كانت المؤسسة الوطنية للنفط تعتزم توقيعها مع ائتلاف شركات «إيني» الإيطالية و«توتال إينرجيز» الفرنسية و«أدنوك» الإماراتية وشركة الطاقة التركية، وجرى وقف مفاوضاتها بموجب أمر قضائي صدر في وقت سابق خلال ديسمبر 2023.