أعلن المجلس الأعلى للدولة «اعتقال» جهة أمنية في مدينة درنة، لم يسمها، عضو المجلس صفوان محمد المسوري، محملا تلك الجهة المسؤولية عن سلامته الشخصية.

وقال في بيان اليوم الثلاثاء، إن تلك الواقعة جاءت «في الوقت الذي يعمل فيه المجلس على تجاوز حالة الانقسام السياسي، ودرء نتائجه الكارثية على الوطن والمواطن، وتهيئة ظروف التقارب مع شريكه بالعملية السياسية مجلس النواب، أملا في الوصول إلى حل ينهي الأزمة السياسية القائمة في بلادنا ويحد من تداعياتها».

ضرب جهود حل الانقسام السياسي
وأضاف المجلس أن تلك الجهة «ضربت بعرض الحائط كل تلك الجهود وبحصانته التشريعية المستمدة من القوانين النافذة بالدولة».

- المسوري يؤكد ضرورة إشراك «الفرقاء» لحسم القضايا الخلافية على القوانين الانتخابية

واختتم البيان: «إذ يستنكر المجلس الأعلى للدولة واقعة الاعتقال هذه، ويدين القائمين عليها، يدعو إلى إطلاق (المسوري) بشكل فوري، ويحمل جهة الاعتقال مسؤولية سلامته الشخصية».