تستضيف غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس اجتماعًا، غدًا الخميس، لمناقشة الصعوبات التي تواجه الشركات للحصول على الاعتمادات المصرفية اللازمة لتوريد السلع، بحضور مندوب عن مصرف ليبيا المركزي.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، إن الاجتماع، الذي سيرأسه الوزير محمد الحويج، سوف يضم رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، ولجنة الإدارة، في إطار متابعة سير عمليات التوريد عبر الأدوات المصرفية.

التهديد بإقفال المحال التجارية
وفي 27 فبراير الماضي، طالب منتسبو غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مصراتة بـ«فتح الاعتمادات المستندية لجميع مزودي الأنشطة الاقتصادية والصناعية والتجارية والخدمية والزراعية»، مهددين بالتصعيد والاحتجاج وإقفال المحال التجارية، وشل الحركة التجارية في حال لم يجر معالجة هذه المسألة.

ويناقش اجتماع الغد الصعوبات التي تواجه أصحاب الشركات في الحصول على الاعتمادات المصرفية اللازمة لتوريد السلع والخدمات ومعالجتها، بما يضمن انسياب السلع وتحقيق الاستقرار والأمن الغذائي.

- «المركزي» يصدر ضوابط لشراء النقد الأجنبي بغرض فتح الاعتمادات المستندية

ملف الاعتمادات المستندية
وفي الأول من نوفمبر، أصدر مصرف ليبيا المركزي 19 ضابطا لتنظيم شراء النقد الأجنبي لأغراض فتح الاعتمادات المستندية، شملت تحديد سقف أعلى لقيمة الاعتماد المستندي الخدمي والتجاري والصناعي.

كما شملت الضوابط منح المصارف صلاحية البت في طلبات فتح الاعتمادات المستندية لجميع السلع والخدمات المسموح باستيرادها قانونا، شريطة توافر رمز مصرفي «CBL» ساري المفعول.

ويشتكى تجار من صعوبات تواجههم في الحصول على اعتمادات مستندية، وسط مزاعم بانتقائية في منح الشركات الاعتمادات، وذلك بالتزامن مع أزمة في توافر الدولار.