بدأ الفريق القانوني الليبي، اليوم الخميس، تقديم مرافعته أمام محكمة العدل الدولية حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، وذلك بحضور سفير ليبيا لدى هولندا زياد دغيم.

ويقدم المرافعة الليبية أمام محكمة العدل الدولية الخبير القانوني أحمد الجهاني، ويستعرض خلالها انتهاكات قوات وسلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين والأراضي الفلسطينية والمستمرة منذ عقود.

وصل الفريق القانوني الليبي قبل قليل إلى مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي، رفقة السفير الليبي في هولندا زياد دغيم، وذلك لتقديم إحاطة إلى المحكمة في جلسة استماع علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات «إسرائيل» وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وتستمع محكمة العدل الدولية، في اليوم الرابع للجلسات، إلى مداخلات دول «الصين وإيران والعراق وأيرلندا واليابان والأردن والكويت ولبنان وليبيا ولكسمبورغ وماليزيا وموريشيوس»، والتي تأتي في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً لفلسطين.

رأي محكمة العدل الدولية بشأن فلسطين
وتستمع محكمة العدل الدولية، في اليوم الرابع للجلسات، إلى مداخلات دول «الصين وإيران والعراق وأيرلندا واليابان والأردن والكويت ولبنان وليبيا ولكسمبورغ وماليزيا وموريشيوس»، والتي تأتي في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً لفلسطين.

واعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، في 11 نوفمبر العام 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.