كشف مكتب النائب العام تفاصيل واقعة فساد وتزوير تورط فيها رئيس مركز جمرك رأس اجدير ورئيس مجلس إدارة مصرف «اليقين» ونائبه، إذ أظهرت التحقيقات خللًا في اعتمادات المصرف بلغت قيمتها مليارًا ومئتي مليون دولار  بالمخالفة لنظام منح الاعتمادات المستندية.

وقررت النيابة العامة حبس المسؤولين الثلاثة إضافة إلى رئيسي قسم المراجعة والإجراءات بالجمرك وأربعة ضباط من حرس الجمارك، فضلا عن سبعة من القائمين على إدارة شؤون الامتثال والعمليات المصرفية والعمليات الخارجية والاعتمادات والمراجعة في المصرف، وفق بيان صادر عن مكتب النائب العام.

جاء ذلك على خلفية التحقيق في معلومات الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات حول ضلوع 17 ضابطًا من حرس الجمارك في ارتكاب جرائم تزوير، كان محلها مستندات جمركية مرتبطة باعتمادات مستندية أُنجِزت داخل مصرف «اليقين».

إثبات وقائع الفساد في مركز جمرك رأس اجدير ومصرف «اليقين»
وأشار البيان إلى ثبوت تسجيل رئيس مركز جمرك رأس اجدير ورئيسي قسم المراجعة والإجراءات؛ و14 حارسًا في الدائرة الجمركية ذاتها بيانات جمركية تفيد بأن سبع شركات تجارية وردت بضائع إلى البلاد على خلاف الحقيقة، ما أسهم في تمكين أرباب الشركات من الانتفاع بنقد أجنبي يعادل 91 مليون دينار وتحصيلهم عائد الاتجار بالنقد الأجنبي لدى السوق الموازية. 

وأحاطت هيئة التحقيق بواقع الإساءة الذي انطوت عليه تقارير وحدة المعلومات المالية المرتبطة بفحص العمليات في مصرف «اليقين»؛ فتمكنت من إثبات إسهام قادة العمل في المصرف في تسهيل واقعات كسب غير مشروعة لملاك 49 شركة، بقيمة تتجاوز عشرين مليون دولار، إضافة إلى الخلل في اعتمادات بقيمة 1.2 مليار دولار.