عقد اليوم الخميس بمقر مصرف ليبيا المركزي اجتماعًا لمناقشة ضوابط الإنفاق الحكومي لعام 2024م، وضوابط دعم المحروقات بمشتقّاتها كافة وإعادتها لمعدلاتها الطبيعية وضمان تزويد محطات الكهرباء.
حضر الاجتماع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزيرا المواصلات محمد الشهوبي، والدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ومدير إدارة الرقابة على النقد بالمصرف ناجي عيسى.
وأفاد بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي بأن المنفي ترأس الاجتماع بصفته رئيس اللجنة المالية العليا.
وأضاف البيان أن المجتمعين أكدوا ضرورة أن تسهم الضوابط في تحسين ظروف المواطن في المناحي المعيشية كافة، تزامنًا مع قرب شهر رمضان.
مناقشة ضوابط مخصصات دعم المحروقات
وأوضح بيان للمكتب الإعلامي لحكومة الدبيبة بأن الاجتماع ناقش الضوابط الخاصة للمبالغ المخصصة لدعم المحروقات بمشتقاتها كافة لصالح الشركة العامة للكهرباء أو شركات التوزيع الذي وصل في العام 2023 إلى أكثر من 40 مليار دينار.
وأضاف البيان أن المجتمعين شددوا على ضرورة الإفصاح عن المصروفات الحكومية كافة في أبواب الميزانية، ومتابعة أعمال اللجنة المشكلة لتقديم بدائل لدعم المحروقات وتحديد الاحتياجات الفعلية منه باعتباره الملف الأهم.
- المصرف المركزي: 122.7 مليار دينار إجمالي الإنفاق العام خلال 2023
- المصرف المركزي: 125.911 مليار دينار إجمالي الإيرادات العامة خلال العام 2023
- شاهد في «وسط الخبر»: حُمى الإنفاق بين النواب والرئاسي والحكومة
ولا يزال ملف توحيد الإنفاق الحكومي واحدًا من الملفات المعقدة في البلاد وسط تنازع حكومتي الدبيبة وحماد على السلطة التنفيذية، في وقت توسعت فيه حكومة الدبيبة في الإنفاق خلال العام المنقضي، ما دفع مراقبين إلى الزعم بأن ثمة خلافًا مع الصديق الكبير بشأن اعتماد مخصصات مالية للعام 2024.
الإنفاق العام خلال 2023
وبلغت قيمة الموارد المالية العامة خلال العام 2023 نحو 125 مليارا و911 مليون دينار، في حين بلغ إجمالي الإنفاق العام 122.7 مليار دينار، بحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي.
وفي 21 يناير الجاري، أحال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024 إلى رئيس المجلس عقيلة صالح بإجمالي نفقات 90 مليارًا و528 مليونًا و94 ألفًا و377 دينارًا.
تعليقات