أعلن محتجون في الزنتان، اليوم الخميس، رفضهم رفع الدعم عن المحروقات، معتبرين ذلك محاولة من حكومة الدبيبة «لتغطية فشلها في مكافحة التهريب والفساد والنهب»، مهددين بإيقاف ضخ النفط والغاز إلى حين انتخاب حكومة جديدة.

جاء ذلك في بيان مصور جرى تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ردًا على أنباء تداولت بشأن قرار حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» رفع الدعم عن المحروقات، قبل أن تخرج لاحقًا لتنفي ذلك، وتقول إن الملف يخضع للدراسة والتشاور مع مؤسسات الدولة كافة.

محتجون في الزنتان يهددون بإيقاف ضخ النفط والغاز إلى حين انتخاب حكومة جديدة
وحذر المحتجون في بيان تلاه أحدهم من «المساس بخدمات بلدية الزنتان أو المساومة عليها أو اتخاذ أي إجراء من شأنه عرقلة عمل البلدية أو موظفيها المنتخبين أو عميدها». وتابع البيان: «سنعمل مع شرفاء أبناء الوطن على إيقاف ضخ النفط والغاز إلى حين انتخاب حكومة جديدة قادرة على إدارة مؤسسات الدولة».

وأكدوا كذلك أن «أبناء قبائل الزنتان لا يمثلها أي شخص أو كيان إلا ما اتفقت عليه الزنتان والمتمثلة في عميد البلدية والمجالس المتفق عليها المنتخبة»، داعية قبائل الزنتان «بالوقوف صفًا واحدًا في وجه هذا التيار وعدم الاستهتار بمقدرات الدولة والشعب»، مهددين بأن «كل الخيارات مفتوحة».

- الدبيبة: قرار رفع الدعم عن المحروقات «اتُخذ ولا رجعة فيه»
- الحكومة المكلفة من «النواب» تحذر من رفع الدعم عن المحروقات
- الدبيبة يتحدث عن شرطين لرفع الدعم عن الوقود ويرحب بنقاشه مجتمعيًا
- حكومة الدبيبة: لم يصدر أي قرار بشأن رفع دعم المحروقات (فيديو)

جدل حول قرار رفع دعم المحروقات
وأول أمس الثلاثاء، قال الدبيبة خلال اجتماع لجنة المحروقات إن «قرار الحكومة رفع الدعم عن المحروقات اتخذ، ولا رجعة فيه»، مشيرًا إلى أن المؤسسات الدولية ومصرف ليبيا المركزي والأجهزة الرقابية حذرت من الاستمرار في الوضع الحالي الذي يرهق الميزانية العامة للدولة، لاسيما أن «قيمة الدعم وصلت إلى 50% من دخل البلاد».

وقوبل القرار بردود فعل واسعة النطاق في ليبيا، حيث عارضه رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد الذي حذر في بيان من تبعاته وتأثيره على مناحي الحياة وقطاعات الدولة التعليمية والصحية والصناعية والتجارية كافة.

لاحقًا، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عادل جمعة عدم صدور أي قرار بشأن رفع دعم المحروقات، لافتًا إلى أن الملف محل دراسة موسعة مع الجهات كافة، وعدم اقتصاره على الحكومة.